دو ماه پیش و در اوج بحران ارزی کشور، رهبر معظم انقلاب پرده از یک خبط و خطای بزرگ در دولت برداشتند؛ خطایی که در آن ۱۸ میلیارددلار از دارایی‌های کشور به دست کسانی افتاد که معلوم نیست با آن چه کرده‌اند.
معظم له فرمودند: برای کشور ما که در تهیّه‌ی ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.ایشان بلافاصله نکته بسیار مهمی را خطاب به دولت و قوه قضائیه مطرح و فرمودند: ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد، می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد.حالا دو ماه از آن سخنرانی و نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری و کسب اجازه از ایشان برای برخورد با مفاسد اقتصادی، گذشته و با اینکه اخبار زیادی از محاکمه برخی گیرندگان ارز و طلا (موبایل، سکه و …) به گوش می‌رسد، اما همچنان خبری از محاکمه کسانی که با تصمیمات و سیاست‌های خود، زمینه این غارت ملی را فراهم کردند، نیست.
