بازگشت دوباره به طرح سهمیه‌بندی بنزین و فراخوان برای گرفتن کارت سوخت

به گزارش الف، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در پی افزایش قیمت حامل های انرژی بود. البته در دولت ابتدا صحبت از بنزین 1600 تومانی و گازوئیل 500 تومان مطرح بوده اما در نهایت دولت تصمیم گرفت بنزین را بر پایه 1500 تومان و گازوئیل 400 تومانی بندد.از همان زمان رسانه ای شدن جزئیات لایحه بودجه، مخالفت های جدی با آن در جامعه صورت گرفت. با این همه دولت ظاهراً بر این اعتقاد است منابع کافی برای اشتغال‌زایی و مقابله با فقر وجود ندارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها وجود ندارد.به همین دلیل بود که حسن روحانی صبح دوشنبه در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به‌نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره ۱۸ بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مساله‌ای بالاتر از مساله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.»

این اظهارات نشان می‌دهد که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری می باشد. این در حالی است که به عقیده بسیاری دولت می توانست بر اساس قانون پیگیر افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی باشد.

دیروز اما امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه 97 در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره خصوص سهم و نقش لایحه دولت در ایجاد شوک در جامعه و بروز التهابات اخیر گفت: به‌نظر می‌رسد اتفاقات و مفاد بودجه سال 97 متفاوت از بودجه‌های سال قبل نبوده و بنابراین التهابات اخیر در کشور نمی‌تواند مرتبط با لایحه بودجه دولت باشد.

به‌گفته این مقام مسئول در لایحه بودجه دولت تنها در چند بخش از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست منشا برخی اختلاف‌نظرها باشد که البته نتایج و خروجی آنها باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

باقری در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل اصرار دولت بر بنزین تک‌نرخی با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در مجلس درباره سهمیه‌بندی مجدد و بنزین دونرخی، گفت: بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی می‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین

با وجود صحبت های سخنگوی ستاد بودجه 97 در حال حاضر با توجه به تجمعات اعتراضی مردم و مخالف بودن مجلس بدلیل اینکه افزایش قیمت های حامل های انرژی باعث ایجاد شوک و بالا رفتن تورم خواهد شد کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در جدی‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد که باید به‌جای گران کردن بنزین، از سیستم دونرخی استفاده کرد تا به اقشار ضعیف فشار کمتری وارد شود. با این وضعیت دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین علی رغم مخالفت های دولت به سامانه کارت سوخت مطرح شده و تنها راهی که باقی می‌ماند این است که قیمت بنزین سهمیه‌ای همان لیتری 1000 تومان و قیمت بنزین مازاد به قیمت بالاتر تعیین شود تا هم فشار تورمی ایجاد نشود و هم دولت از درآمد مدنظرش بازنماند.

دیروز سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای عنوان کرد:  خودروهای فاقد کارت سوخت اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند. این اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به منزله جدی شدن بازگشت سهمیه‌بندی بنزین است، زیرا از دو سال پیش با تک‌نرخی شدن بنزین عملا استفاده از کارت سوخت خودرو بی‌فایده شد و مالکان خودرو دیگر الزامی به حفظ کارت سوخت خود نداشتند.

زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده که تحویل سوخت با ارائه کارت سوخت الزامی است و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران برای موارد اضطراری است، مالکان خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در سوخت‌گیری از همین امروز اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند. وی افزود: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای دریافت کارت سوخت خود به مراکز پلیس +10 مراجعه نمایند.

گفتنی است مجلس نهم زمانی تصویب لایحه بودجه 95، رای مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم از فرصت استفاده کرد و با ارسال لایحه اصلاحی قانون بودجه 95، خواستار حذف کارت سوخت شد که مجلس آن را تصویب کرد.

از دستاوردهای کارت هوشمند و اجرای نظام سهمیه‌بندی سوخت، توقف قاچاق و کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت از مزایای اجرای آن است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت هشت سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.