تهدید به کف خیابان
«اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسوولان را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم».
به گزارش اعتماد، این متن ضرب‌الاجلی است که احمد توکلی در صفحه توییتر خود برای دولت تعیین کرده و نشان می‌دهد که او و تشکل مردم‌نهاد دیدبان شفافیت، امید چندانی به طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسوولان» نبسته‌اند.از همین رو است که تا به ثمر رسیدن آن صبوری نکرده و در مقام تهدید دولت برآمده‌اند. آنچه دیروز احمد توکلی در صفحه توییتر خود نوشت یک پیام ١٤٠ کاراکتری ساده نبوده و از جهات مختلف قابل توجه است. نخست آنکه یک چهره سیاسی اتفاقا با سابقه، مردم را به تجمع علیه دولت فرا می‌خواند.توکلی از تجمع قانونی سخن گفته اما نکته اینجا است که تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن یک تجمع به عهده وزارت کشور است، نه هیچ نهاد دیگری.
گویا این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی حدود اختیارات و امکانات تشکل‌های مردم نهاد را در نظر نگرفته و فراموش کرده است که حداکثر امکان نهاد «دیدبان شفافیت» نامه‌نگاری با وزارت کشور و درخواست برگزاری یک تجمع قانونی، مسالمت آمیز و اعتراضی است. بدون شک توکلی و همراهانش در دیدبان شفافیت یا هر فرد حقوقی دیگر بعد از اخذ مجوز برگزاری تجمع، مختار هستند که مردم را به محل برگزاری تجمع دعوت کنند. اما اقدام به این کار قبل از دریافت مجوز و در شرایطی که کشور هنوز متاثر از ناآرامی‌های دی ماه است، جای تامل دارد.
فرصت ٥ روزه
توکلی به دولت تا «پایان سال» و به عبارت بهتر فقط ٥ روز کاری فرصت داده تا قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسوولان را اجرا کند. گذشته از اینکه او از کدام جایگاه سخن گفته و چنین اولتیماتومی به رییس‌جمهور می‌دهد، باید پرسید که قبلا از کدام روش‌ها برای تحقق این خواسته قانونی خود استفاده کرده‌اند؟ عصبانیت مستتر در پیام توکلی این انتظار را ایجاد می‌کند که این پیام تهدید آمیز بعد از یک سری مذاکرات، رایزنی‌ها، مکاتبات و... صادر شده باشد لذا اگر به جای یک پیام توییتری طی یک یادداشت مفصل توضیح داده می‌شد که پیش‌تر برای اجرایی شدن این قانون از چه شیوه‌هایی استفاده کرده و نتیجه نگرفته‌اند؛ می‌شد ساده‌تر با موضوع مواجه شد.
سوار بر موج دی ماه
فرض کنیم آقای توکلی و دیگر اعضای دیدبان شفافیت، راه‌های متعدد را آزموده‌اند و موفق نشده‌اند دولت را به اجرای ماده ٢٩ برنامه ششم توسعه وادارند، در صورت صحت این فرض و با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور، اولتیماتوم او به دولت را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ توکلی در شرایطی برای دولت ضرب‌الاجل تعیین کرده که هنوز از ناآرامی‌های توام با خشونت دی ماه زمان زیادی نگذشته است. ناآرامی‌هایی که از قضا با یک تجمع علیه دولت آغاز شده بود. عجیب است اگر مخالفان و منتقدان دولت فراموش کرده باشند نتیجه دعوت مردم برای مشارکت در تجمع «نه به گرانی» به کجا کشید. دو ماه زمان زیادی نیست برای آنکه فراموش کنیم جرقه‌ای در مشهد، چگونه شهر به شهر شعله کشید. همین دو ماه قبل بود که آقایان دیدند شعارها ممکن است با «مرگ بر روحانی» آغاز شود اما به همان ختم نمی‌شود.
دیدبانان شفافیت در چنین بستری دولت را از تجمع مردمی می‌ترسانند. آن هم در شرایطی که اغلب تحلیلگران مسائل سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بارها از امکان تکرار اعتراضات اخیر سخن گفته‌اند و اتفاقا هشدار داده‌اند که در این صورت باید منتظر اوضاع وخیم‌تری نسبت به دی ماه باشیم. به این ترتیب اگر دولت ظرف ٥ روز آینده رضایت اعضای تشکل مردم نهاد دیدبان شفافیت را جلب نکند، آنها اولین درخواست برگزاری تجمع در سال ٩٧ را به وزارت کشور ارایه خواهند داد و انتظار می‌رود که در صورت مخالفت وزارت کشور از دعوت مردم به خیابان‌ها بپرهیزند چراکه در غیر این صورت برای یک تجمع غیرقانونی فراخوان صادر کرده و بر آتش زیر خاکستر مانده از سال جاری دمیده‌اند.
البته در ناآرامی‌های دی‌ماه، تحلیلگران خارج و داخل در یک نکته همداستان بودند و آن نکته این بود که این اعتراضات سر ندارد و نمی‌توان برای فهم آنچه رخ می‌دهد به یک حزب، جریان یا فرد اشاره کرد و با آن طرف شد. شاید این ویژگی باعث شده است تا احمد توکلی بخواهد سر جریان بشود و رهبری مطالبات را بر عهده بگیرد. این یعنی دیدبانان شفافیت تصمیم گرفته‌اند نقص اعتراضات دی ماه یعنی عدم رهبری را رفع کرده و در قامت لیدر معترضان ظاهر شوند. اگر این فرض به نیت توکلی نزدیک باشد این سوال مهم‌تر ایجاد خواهد شد که او و تشکیلاتش چه ویژگی مشخصی دارند که می‌توانند مرجعیت اعتراضات و انتقادها را بر عهده بگیرند آیا آنها در مقابل این جمله معروف پاسخی درخور دارند که در ٨ سال دوران احمدی‌نژاد کجا ایستاده بودید؟ این جمله را شاید بتوان سنگ‌محک عیار سیاستمداران دانست. آیا در آن ٨ سال هم توکلی به قانون حق تجمعات قانونی نظری انداخته بود؟
تلاش‌های دولت برای ایجاد شفافیت
احمد توکلی از لحنی تهدیدآمیز استفاده کرده اما پایه و اساس حرفش قانونی و به حق است. او از ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صحبت می‌کند. ماده‌ای که بر اساس آن دولت موظف است سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها در آن ثبت شده و هیچ چیز در مورد دارایی‌های مسوولان غیر شفاف باقی نماند. نکته اینجا است که دولت روحانی تلاش‌های قابل توجهی در راستای افزایش میزان شفافیت در این راستا کرده و مصداق آن رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تیر ماه گذشته است. لازم به یادآوری است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ شد اما آیین‌نامه اجرایی آن در دولت یازدهم (سال ۹۳) تدوین شد. دولت روحانی همچنین با ماه‌ها کار مطالعاتی در سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرد.
بر این اساس سازمان‌ها و نهادها موظف هستند که تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند. فارغ از اینکه عملکرد سامانه مذکور در عمل چه نقاط ضعف و قوتی دارد و کدام یک از دستگاه‌ها همکاری بهتری با آن دارند، راه‌اندازی این سامانه را باید گامی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر به حساب آورد و باور کرد که دولت روحانی از هیچ تلاشی برای شیشه‌ای کردن دیوارهای میان خود و مردم فروگذار نمی‌کند.
با این وجود هنوز سامانه‌ای برای اعلام میزان دارایی و حقوق و مزایای مسوولان در کار نیست و هر از گاهی فیش‌های نجومی رو می‌شود. این ضعف از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دور نمانده و به همین خاطر است که تلاش می‌کنند از طریق یک طرح دوفوریتی تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع مسوولان» هم به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و هم به دولت فعلی و دولت‌های بعدی برای انجام وظیفه قانونی خود کمک کنند. رسانه‌های مختلف خصوصا اصولگراها طی چند هفته اخیر استقبال بی‌نظیری از این طرح کرده و پیشاپیش محاسن این طرح را در بوق و کرنا کرده‌اند. با این حال دیدبانان شفافیت حاضر نیستند تا به نتیجه رسیدن طرح مورد اشاره صبر کرده یا راه و روش‌هایی از این دست را برگزینند. آنها زبان تهدید را انتخاب کرده و برای دولت خط و نشان می‌کشند.
ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ٣/١٢/١٣٦٦، تبصره «١» ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (١٦٠) تا (١٦٢) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
