خلاصه اینکه دادگاه را علنی کنید نه مجازات را ….
چندی پیش جناب رحیم پور ازغدی در برنامه‌ای تلویزیونی خاطر نشان کرد که اگر نظام بیست نفر از مفسدین اقتصادی را بیاورد توی نماز جمعه شلاق بزند، روحیه انقلابی مردم را شاهد بوده و امید در دل مردم زنده می‌شود. (نقل به مضمون)
این سخنان مورد تایید و تشویق بدنه‌ی جامعه به خصوص قشر ذوق زده و ارزشی قرار گرفت و هزاران بار در فضای مجازی اشتراک گذاری شد.
جناب رحیم پور (در شان یک متفکر) نفرمودند که، ایرانِ امروز در آستانه ورود به ۱۴۰۰ شمسی است، و رسم شلاق زنی در اماکن عمومی در همان دهه‌های گذشته هم رسم خوشایندی نبود! زیرا هر مجرمی دارای اهل و عیال و آبروی عشیره‌ای است و امروز به تناسب زیست در جهان جدید، هر مجازاتی را باید به تناسب زندگی رسانه ای امروز فهم و حاشیه فربه تر از متن آن را درک کرد!.
جناب رحیم پور(در شان یک تاریخ دان و فرد مطلع) نفرمودند که در خصوص سایر تخلفاتی که تاکنون با شلاق یا حتی اعدام در ملاء عام با آن برخورد شده است، نظام قضایی ما چه دستاوردی داشته و چه میزان از تخلفاتِ مورد چنین مجازاتهایی کاسته، یا افزایش پیدا کرده است؟
جناب رحیم پور (در شان یک نظریه پرداز) نفرمودند که حال اگر ما راضی به شلاق خوردن این حضرات نباشیم و تنها بخواهیم از این به بعد “ساز و کار” تخلفات ادرای و رشوه و پارتی‌های معمول و مرسوم شده، برافتد، چه میتوان کرد؟ و چگونه می شود نظام بروکراسی را در ایران چنان شفاف کرد که جابجایی ریالی در آن امکان مشاهده توسط جمهور مردم و یا حداقل منتخب آنان در مجلس و یا حداقل تر اصحاب رسانه ها را داشته باشد؟
جناب رحیم پور (در شان یکی از صاحبان منابر و تئوریسین های رسانه) نفرمودند از آنجا که ما با بیست “نفر” مجرم طرف نبوده و با شبکه ی مفاسد اقتصادی روبروهستیم، در پرونده های کلان مفاسد اقتصادی، امکان دسترسی اصحاب رسانه‌های عمومی به جزئیات پرونده‌ها، چه میزان روابط مافیایی و شبکه های فاسد اقتصادی درون ساختار را دچار تنش کرده و آیا ایجاد چنین امکان دسترسی بافتهای فاسد و سرطانی بازهم در ساحل امن و آسایش قرار خواهند داشت؟ (و چنین امکان و دسترسی را چه نهادی جز قوه قضاییه می تواند در اختیار ایشان قرار دهد؟)
اما …
اگر بخواهیم علت محقق نشدن همین خواسته عدالتخواهانه و سردستی ایشان را درک کنیم به سادگی می شود گفت این اتفاق (شلاق خوردن مفسدین کلان اقتصادی) به همان دلیل رخ نمی‌دهد که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود! چرا که هر مجرمی در این ساختار فاسد و بافت سرطانی اگر خود را در مهلکه‌ی غرق شدن و علنی شدن فسادش ببیند جهت تسکین درد و کاهش مجازات و چنگ اندازی به حشیش! ساختاری که او را تولید کرده و مافیایی که در کنار او ارتزاق کرده و مسئولینی که چراغ سبز برای میل‌های او روشن کرده و مناسباتی که موجب رشد او شده و ساز و کار حراست و حفاظتی که به جای جلوگیری از فساد، خود بر سفره حرام نشسته را افشا خواهد کرد و به تناسب باز همان مجرمین دیگر، موجب معرفی بخش‌های دیگر سرطانی خواهند شد و تازه مشخص می‌شود که عمه پیر بنده و رانندگان تاکسی‌ها چه می‌گفتند؟! و شبکه مفاسد اقتصادی چقدر تنیده تر و ریشه دوانده‌تر از آن چیزی است که بدبینان تصورش را می‌کردند!
این است که اگر چنین نیست! نه تنها باید از روند معمول (ب.ز) خواندن متهمین دست بر داشت بلکه باید در دادگاه ها را به روی تمام رسانه ها به خصوص تلویزیون این مملکت باز کرد و شرح مفصلی از جزییات پرونده ها و دیگر افراد دخیل و درگیر در آن را در دسترس قرار داد و همانطور که برای طرح اتهامات فرصت رسانه‌ای درخور ایجاد می شود برای دفاع متهمین نیز فرصت رسانه‌ای جدی و مفصل قائل شد. تا این انقلاب رسانه‌ای و شفاف سازی همگانی رخ ندهد، ما در پیچ و خم مفاسد کلان مدیرتی و اقتصادی و تئوری هایی چون “بخوابانید و در ملاء عام شلاق اش بزنید” گرفتار خواهیم بود.
✅خلاصه اینکه دادگاه را علنی کنید نه مجازات را ….
