حل مشکلات مردم شجاعت می خواهد و مسولیت پذیری

جمعه‌شب 26 آذرماه، مهران مدیری در برنامه دورهمی که با موضوع شجاعت روی آنتن شبکه نسیم رفته بود، در پایان برنامه و در کلام آخر خود که مهم‌ترین بخش گفتاری او است، گفت: «سازشکارانه در هر پست و منصبی بی‌توجه به خون شهدا هستند و چرا پست‌هایی را می‌گیرید که انجام وظایفش دل و جرات می‌خواهد!»

وی با اشاره به شهیدان و اینکه حتی نمی‌توانیم تصورش را کنیم که یه عده با چه جرأتی به عملیات‌های بی‌بازگشت می‌رفتند، افزود: «اگر ما بودیم چه می‌کردیم؛‌ امروز که شرایط کاملاً عادی است جواب آن دل و جرأتهای خارق‌العاده را با سازش‌کاری و منفعت‌طلبی می‌دهیم. اگر دل و جرأت بعضی از کارها را نداریم؛ چرا پست‌هایی را می‌گیرید که انجام وظایفش دل و جرأت می‌خواهد! تو که نمی‌توانی بتمرگ خانه‌ات!»

البته این سخنان مدیری باعث واکنش و اعتراض سیاسی و غیرسیاسی به او شد، هرچند وی گفت که منظورش فرد و یا گروه سیاسی خاصی نبوده؛ اما آیا مدیران و دولتمردان، آن شجاعت و مسئولیت‌پذیری را دارند یا نه؟ البته منظور این نیست که مسئولان ایرانی ترسو هستند و همیشه نشان دادند که می‌توانند از پس‌کارهای بزرگ برآیند.

امروز مهم‌ترین مشکل و اولویت‌های در کشور در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، رهبر حکیم انقلاب از ابتدای دوران رهبرشان بارها به مسائل اقتصادی تأکید داشتند و حتی در این ده سال اخیر نام‌های سال را با مضامین اقتصادی انتخاب می‌کردند که اگر مسئولان در جهت تحقق هرکدام از آن نام‌گذاری‌ها گام برمی‌داشتند، امروز وضعیت این‌گونه نبود.

امروز همه کارشناسان و خود دولتمردان و مسئولان چه در این دولت و چه دولت‌های قبل می‌دانند و می‌دانستند که مشکلات اقتصاد ایران و راه‌حل آن چیست، اما آیا دولتمردان اقتصادی در این راه قدم گذاشتند، درست است که شاید برخی به دلیل منافع خود باعث مانع و اجرایی شدن شوند، اما مسئولان فقط سخن از این مشکلات گفتند و برای حل آن اقدام درخوری انجام نشد.

دلیل مشکلات اقتصادی ایران چند جنبه دارد که هرکدام سهمی دارند، مثلاً تحریم‌ها بین 20 الی 30 درصد از مشکلات اقتصادی را باعث شدند و بخش اعظم مشکلات، اقتصاد ناکارآمد دولتی، نفتی بودن اقتصاد، غیررقابتی، وجود ساختارهای معیوب و فسادزا است، اما کدام مسئول برای حل این موارد گام جدی برداشت.

وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، سهم آن‌هم در بودجه کاهش می‌یابد اما وقتی قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، دوباره بودجه رنگ نفتی گرفته و به‌جای سرمایه‌گذاری پول فروش نفت در کشور صرف امور جاری می‌شود که نمونه آن و در لایحه بودجه 96، درآمدهای نفتی 60 درصد افزایش یافت. فروش نفت مثل این است که فردی خانه خود را فروخته و پول به‌دست‌آمده را درآمد به‌حساب بیاورد و به‌جای کار کردن و ایجاد منبع درآمد، آن را خرج کند؛ درحالی‌که می‌بایست با آن پول به‌دست‌آمده سرمایه‌گذاری می‌کرد تا بتواند سرپناهی داشته باشد.

یا اینکه دولتمردان سخن از اقتصاد دولتی و ساختارهای معیوب می‌زنند، اما کدام قدم در راه اصلاح آن برداشته شد. امروز اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی آن راه‌حل برون‌رفت اقتصاد ایران از مشکلات بیان می‌شود، از سال 1392 که این سیاست‌ها که ابلاغ شد تا امروز که سال، سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است، چند درصد آن اجرایی شده و کدام گام و اقدام جدی برای تحقق آن برداشته‌شده است.

مثلاً نمونه دیگر وزارت راه و شهرسازی است که مسئولان این وزارتخانه با اجرایی شدن برجام، در جهت نوسازی ناوگان هوایی اقدام کردند، با همه نقدها، این اقدام را مناسب میدانیم و خرید هواپیمای صفرکیلومتر بسیار خوب است، اما مسئولین چه میزان به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی توجه کردند.

امروز در بخش جاده‌ای نقاط حادثه‌خیزی در کشور وجود دارد که هرروز در آن نقطه شاهد تصادف و کشته شدن هم‌وطنان خود هستیم، آیا برای رفع آن اقدام شد و یا اینکه اگر به نوسازی بخش ریلی در کنار ناوگان هوایی توجه شده بود، آیا حادثه برخورد دو قطار در سمنان رخ می‌داد که قطاری به دلیل سرما و نقص در سیستم ترمز، متوقف شود؛ اما در بی‌توجهی این حادثه رخ داد و تعدادی از هم‌وطنانمان در آتش سوختند و جان خود را از دست دادند.

مجلس دهم که امروز مجلس اصولگرا نیست و به‌نوعی حامی دولت تدبیر و امید است و حتی خود نمایندگان حامی دولت یازدهم از فراکسیون امید، مسئولان وزارت راه و شهرسازی را مقصر اصلی برخورد قطار اعلام کردند. آما آیا مسئولین شجاعت عذرخواهی و استعفا داشتند، اما یا گفتن این سخن که همه بیمه‌اند و بیمه دیه را می‌پردازد؛ نمکی به زخم مردم پاشیدند.

در مورد دیگر اینکه امروز دو خودروساز کشور که فقط به دنبال مونتاژ و بالا بردن قیمت خودروهای تولیدی خود هستند و به‌نوعی بازار خودرو در انحصار آن‌ها قرار دارد، نمی‌گویم خودروی بی‌کیفیت تولید می‌کنند، اما آیا مردم از آن‌ها گله‌مند نیستند؛ حال مسئولان وزارت صنعت با آن‌ها در جهت حفظ حقوق همین مردم که ولی‌نعمت مسئولین هستند، چه برخوردی کرده‌اند.

 امروز تولید کشور از قاچاق و واردات رنج می‌برد این دو باعث تعطیلی تولید در کشور شده‌اند، اما در رفع این مشکل و نداشتن وابستگی به خارج قدمی برداشته شد. امروز موضوع فساد و رانت یکی از معضلات اساسی کشور است، بارها رهبر فرزانه انقلاب در این مورد هشدار دادند، اما اقدام جدی و درخور توجهی از مسئولین سر باز زد یا اینکه با برگزاری همایش و سمینار چهره اجرایی به خود گرفتند.

البته مسئولان و دولتمردان شجاع و همیشه به فکر خدمت به مردم فهیم ایران‌زمین هستند، اما اگر یک نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد مسئولین و دستگاه‌های مسئول انجام شود، به نظرتان و به نظر خود همین مسئولین، چه نمره‌ای از مردم خواهند گرفت، آیا قبول می‌شوند و یا رد؟

آری شاید بتوان به سخنان مدیری و برنامه دورهمی انتقاد سیاسی و غیرسیاسی وارد کرد. هدف ما سخنان او نیست و نمی‌خواهیم تلاش مدیران و دولتمردان سخت‌کوش را زیر سؤال ببریم که انصافاً جز مدیران زحمت‌کش هستند، اما اگر شجاعت وجود داشت و سیاسی‌کاری در راستای حل مشکلات مردم و اقتصاد کشور رخ نمی‌داد، امروز شاهد تحولی در این عرصه نبودیم؛ نه اینکه همه مشکلات حل می‌شد، اما حداقل مسئولین به آن بخش از مسئولیت خود توجه کرده و در جهت حل آن گامی برمی‌داشتند؛ مطمئناً مردم باشعور و فهیم ایران، قدر این تلاش و گام را می‌دانند و می‌دانستند.

رهبر انقلاب می‌فرمایند: ما نه‌فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به شجاعت داریم؛ اگر شجاعت نبود، حتى در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد؛ هرجایى که مسئولان و رؤسا و کارگزاران و دست‌اندرکاران اداره کشور از شجاعت برخوردار نبودند، آنجا یک پاى زندگى مردم لنگید. این بی شجاعتی، بسیار خطر بزرگى است؛ گاهى بناى حقیقت، با شجاع نبودن انسان‌ها - بخصوص اگر داراى منزلت و مرتبه‌اى در جامعه باشند- فرو مى‌ریزد؛ ساده‌ زیستى چیز بسیار باارزشى است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی گری و اسراف و زیاده‌روى را از جامعه‌مان ریشه‌کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ اشرافی گری براى یک کشور آفت است؛ اشرافی گری مسئولان، آفت مضاعف است.

روایت تکان‌دهنده از شهدای غواص در «خاطرات ما»

مستند «خاطرات ما» روایتی از سه رزمنده دوران دفاع مقدس در مورد شهدای گمنام و برخی شهدای غواص، پنجشنبه ۲ دی ماه روی آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش مهر، اواسط تابستان ۱۳۹۴ خبری در شهر پیچید، قرار بود پیکر تعداد زیادی از رزمندگان دفاع مقدس تشییع شود. هر چند خبر کوتاه بود و تبلیغ اندک، مردم پرتعداد آمدند، شاید دلیل استقبال مردمی شکل شهادت آنها بود، هنوز سیم های تلفن صحرایی که دشمن برای بستن دستان شهدا از آنها استفاده کرده بودند در استخوان هاشان باقی مانده بود.

این بار قرار است قصه دو نفر از همان شهدای غواص از زبان همرزمانشان در مستند «خاطرات ما» روایت شود. راویان از بازماندگان گردان نوح و یاسین لشکر امام رضا(ع) هستند.

از میان غواصان سه نفر به اسارت در آمده بودند، سید محمد ابوالفضلی، شکوهی و دانش پور؛ آنها از خاطرات دوستان و همرزمانشان می گویند که مظلومانه به شهادت رسیدند و سال ها بعد، پیکر مطهرشان آشوب در ایران افکند.

مستند «خاطرات ما» به تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر بختیاری، پنجشنبه دوم دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ و تکرار آن ساعت ۸:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده 3- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده 4- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده 8- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند.

ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند.

ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده 17- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی‌طرفانهوقانونمندباشد به‌گونه‌ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید.

ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده 20-حق شهروندان است کهامور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانینتضمین کند.

ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطلاعات

ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است.

ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است.

ماده 41- کنترل‌هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده 44-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده 47-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره‌مند شودو کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده 48-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده 49-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

ماده 50-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده 52-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده 58-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده 59-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می‌باشد.

ماده 60-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده 61-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده 62-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده 64-بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

ماده 65-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده 67-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده 71-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده 72-دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

س- حق مسکن

ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.

ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

ش- حق مالکیت

ماده 75-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

ماده 76-انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.

ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده 80-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

ماده 81-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده 83-حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 84-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.

ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده 100-فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند.

ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده 103- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده 104-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.

ماده 105-همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

ماده 106-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل‌هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.

ماده 107-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود.

ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده 109-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.

ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده 111-توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112-حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

ماده 113-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114-هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

ماده 115-دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو درکلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده 116-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

ماده 117-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیتارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده 119-دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگیراهبردی و ارتقایتوانمندیدفاعیکشور اقدامات لازم به ویژهتجهیز و تقویتنیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده 120-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعیلازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزیو تخصیصامکانات لازم نسبت به تقویتبنیهدفاعیوبسیجعمومی اقدام می‌نماید. سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

1. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

3. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندو هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

4. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

5. رئیس‌جمهور هرسالهگزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامیایران

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

                                                                                    

                                                                                    

ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهمقانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 5- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 7- اصل بیست و دومقانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده 8-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌امقانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 9- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصولبیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم وپنجاه و یکم قانون اساسیو بند 7 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.

ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سومقانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.

ماده 15- اصول سوم، ششم وپنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.

ماده 18-بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.

ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.

ماده 22- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 26- بند 2 اصل سوم واصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.

ماده 28- اصول هشتم وقانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر–مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.

ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.

ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک –مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائمرایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.

ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).

ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360.

ماده 44-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395.

ماده 45-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب 1381.

ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال–مصوب 1355.

ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.

ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.

ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.

ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 59- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 60- اصول بیستدوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 63- اصول سوم وسی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.

ماده 66 -اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390- سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 72- بندهای8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی،قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387

ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.

ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی،قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.

ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه– مصوب 1389.

ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.

ماده 80- بند 1 اصل چهل و سومقانون اساسی، بند 12 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 81- اصل سی و چهارمقانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.

ماده 82- بندهای 9و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 83- بند 14 اصل سوم واصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 84-بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسیو ماده 79 قانون کار.

ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.

ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.

ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388.

ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 96-اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده 98-اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.

ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.

ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش– مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.

ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 108- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش– مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانونخط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.

ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی محیط‌زیست– مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست– مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.

ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز– مصوب 1384.

ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.

ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده 120-بند 11 اصل سومو اصول یکصد و چهل و چهارمو یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

آیت الله سبحانی دکتر محمدرضایى را برای مناظره با مجتهد شبستری معرفی کرد

آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم دکتر محمد محمدرضایى یکی از شاگردان خود را برای مناظره های علمی در حوزه دین معرفی کرد.



به گزارش الف،  اخیرا محمد مجتهد شبستری  در فضای مجازی تقاضای مناظره با مراجع تقلید را مطرح کرده است  که حضرت آیت الله سبحانی ضمن استقبال از گفت و گوهای علمی، دکتر محمد محمد رضایی  از شاگردان خود و مدیر گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین معرفی کرده است.



متن نامه ارسالی حضرت آیت الله سبحانی به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد توجه اصحاب رسانه و خبرگزارى ها
با اهداء سلام :   اخیراً، برخى از نویسندگانِ حوزه دین، تقاضاى مناظره با مراجع تقلید را نموده اند. این جانب ضمن استقبال از بحث و گفت وگوهاى علمى، بدین وسیله، جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى، از اساتید  مورد تأیید اینجانب و مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین، معرفى مى نمایم.
امیدوارم که خداوند منّان، توفیق فهم صحیح معارف عمیق اسلامى را به همه ما عنایت بفرماید.
با تقدیم احترام – ؛ حوزه علمیه قم – مؤسسه امام صادق(علیه السلام)؛
جعفر سبحانى

****************************
 

گفتنی است دکتر خسروپناه رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران نیز برای دومین بار امادگی خود را برای مناظره با مجتهد شبستری اعلام کرده است.

 
 
متن نامه وی بدین شرح است:
به نام حکیم مطلق
در ماه جاری یعنی آذر ماه 1395 آقای محمد مجتهد شبستری درخواست مناظره با مراجع تقلید و مناصب فتوا را کرده است و از اینکه چرا با وجود نگارش چندین مقاله در نقد اجتهاد رایج، پاسخی از سوی آنها به ایشان ارایه نشده، گلایه نموده است.
 بنده به عنوان یکی از مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه قم آمادگی خود را برای مناظره با ایشان در دانشگاه تهران یا مدرسه علمیه فیضیه یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا هر مکان علمی دیگر اعلام می دارم هر چند پانزده سال پیش نیز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران قرار بر مناظره بنده با ایشان در زمینه قرائت های مختلف از دین گذاشته شد لکن وی در جلسه حضور نیافت.
شایان ذکر است، مباحث جناب شبستری و نیز اندیشه های نصر حامد ابوزید و دیگر به اصطلاح نومعتزلیان، توسط بنده و بسیاری از محققان حوزه علمیه و دانشگاه در مقالات و کتاب های متعددی نقد شده است. ایشان علی القاعده باید اطلاع داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عبدالحسین خسروپناه، حوزه علمیه قم
 
گفتنی است، محمد مجتهد شبستری پیشتر در نوشتاری در پایگاه اطلاع رسانی اش نوشت: با توجه به مقالات متعددی که نوشته ام  آمادگی خود را  برای انجام یک مناظره علمی با مراجع تقلید در دانشگاه تهران یا سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند تا درباره مدعاهای  آن مقالات پنجگانه که با اصل و اساس مشغله بسیار مهم آقایان مراجع در ارتباط است با یکدیگر مناظره علمی کنیم..

اما و اگرهای قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ

اگرچه وزارت راه وشهرسازی، خرید ۸۰ فروند هواپیما از بویینگ را یک قرارداد رسمی معرفی کرده اما در وبسایت رسمی شرکت بوئینگ هنوز هیچ نشانه ای دال بر قطعی بودن این قرارداد به ثبت نرسیده است.

توافقنامه خرید ۸۰ فروند از ۱۰۰ فروند هواپیمای بویینگ وعده داده شده،  پس از ماه ها مذاکره و فراز و نشیب بسیار روز یکشنبه هفته گذشته به امضا رسید؛ خبر به ثمررسیدن این قرارداد، بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشت. بسیاری از کارشناسان امضای این قرارداد را مهمترین موفقیت وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر طی سه سال گذشته اعلام کردند؛ البته دراین میان بحث هایی هم درباره نحوه تامین مالی، چگونگی تمدید قرارداد، چرایی تحویل هواپیما ها از سال ۲۰۱۷ و ... مطرح شد و حتی رسانه های حامی دولت هم به ابهامات موجود در این قرارداد از جمله بیانیه فروش سایت بویینگ درباره عدم ثبت سفارش خرید ایران تا زمان رفع موانع احتمالی و همچنین نحوه تامین مالی این قرارداد اشاره کردند.

به گزارش مهر،البته پیش از این و براساس اظهارات یکی از مدیران ارشد شرکت هواپیمایی بویینگ، یک بانک آمریکایی توافق کرده بود تا هواپیماهای خریداری شده توسط ایران را با مشارکت یک بانک ژاپنی تامین مالی کند اما تمدید تحریم ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا، مشارکت ژاپنی ها را در اجرای این قرارداد و تامین مالی آن در هاله ای از ابهام فرو برد؛ درکنار تمامی این ابهامات، سوالات دیگری هم مطرح می شود که این گمانه  را تقویت می کند که آنچه یکشنبه گذشته میان مدیران بوئینگ و مسئولان ایران ایر به امضا رسید، یک تفاهم غیرقطعی است نه یک قرارداد قطعی.

بمب خبری خرید بویینگ و تلطیف فضای رسانه ای علیه آخوندی 

آنچه که یکشنبه گذشته میان ایران ایر و بوئینگ امضا شد، به استنادات سخنان مقامات بوئینگ که در وبسایت رسمی این شرکت نیز بازتاب داشته، یک یادداشت تفاهم(MOU) بوده است؛ یادداشت تفاهم اغلب در مواردی امضا می شود که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزام‌آوری را ایجاد نمایند و صرفاً می‌خواهند برای مذاکرات آینده برنامه‌ریزی داشته باشند  یا نحوهٔ اجرای توافق را مشخص کنند.  درحالی که قرارداد برخلاف تفاهم نامه، به گونه ای تنظیم می شود که الزامات لازم برای تعهد دوطرف را ایجاد می کند و عدول از بندهای آن هم موجب ضمان می شود که در گفته های طرفین ماجرا(نمایندگان بویینگ و ایران ایر) بعد از مراسم روز یکشنبه گذشته، نشانی از ضمانت های لازم برای تعیین سود و باز پرداخت تعهدات، چگونگی پرداخت مالی، تعیین مرجع دعوا در صورت عدم پایبندی طرفین و ... وجود ندارد.

یک قرارداد قطعی میان خریدار و فروشنده هواپیما باید شامل موارد زیر باشد:

۱) باید تکلیف فاینانسر، مسیر پرداخت، ضمانت های سود و بازپرداخت تعهدات، وضعیت مالکیت، دوره بازپرداخت، تجهیزات و متعلقات نصب شده روی هواپیما همچون نوع موتور، دستگاه های مکانیکی و اویونیکی، سازنده ارابه فرود، شمایل و شکل کابین، چیدمان صندلی، نوع و مدل صندلی، کارخانه سازنده و... باید برای هر هواپیما مشخص باشد.

۲)  تعهدات کارخانه سازنده از بعد گارانتی ها، خدمات پس از فروش، آموزش کادر فنی و عملیاتی، پشتیبانی مستندات فنی و عملیاتی، مسیر اعلام اصلاحیه ها و نصحیت های کمپانی سازنده و ... باید کامل، صریح و شفاف باشد.

۳) از بعد تعهدات حقوقی باید عدم پایبندی دو طرف به قرارداد و تعیین مرجع دعوا و میزان خسارت های احتمالی و یا عدم پایبندی به تعهدات بازپرداخت اقساط برای فاینانسر مالی روشن باشد.

در مراسمی که یکشنبه گذشته در محل ایران ایر در تهران و در حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و اسنادی به امضای مدیرعامل ایران ایر و مقامات بوئینگ رسید، هیچیک از موارد فوق تعیین تکلیف و در موردشان صحبتی نشد.

کارشناسان معتقدند با این شرایط به نظر نمی رسد طی ۱۰ ماه گذشته و با وجود تمدید تحریم ها علیه ایران،  مسیر استاندارد امضای قرارداد قطعی میان طرفین طی شده و یا اطمینان لازم میان طرفین برای امضای قرارداد ایجاد شده باشد. البته ناگفته نماند که ممکن است تکلیف تامین منابع مالی خرید چه به صورت نقد(توسط خریدار) و چه به صورت فاینانس (توسط فاینانسر) مشخص شده باشد که در این صورت موارد تعهدات کمپانی سازنده و حقوق انتخاب خریدار به نسبت Option List کارخانه، فرآیندی پیچیده و دور از دسترس نیست اما تنها پاسخ به این سوال ها و شفاف سازی ازسوی وزارت راه و شهرسازی می تواند کمک کننده باشد.

ضمن اینکه قرارداد خرید هواپیما از بویینگ موضوعی ملی و حیثیتی است و اعلام جزییات آن می تواند در آگاه سازی افراد جامعه نقش بسیاری داشته باشد و ابهامات برخی کارشناسان حوزه حمل و نقل درباره این خرید را رفع کند.

مسئولان بوئینگ بعد از مراسم یکشنبه گذشته در سخنانشان که در سایت بوئینگ هم بازتاب یافت، از اسناد امضا شده برای فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران بعنوان MOU   (Memorandum of understandin) یا توافق نامه غیررسمی یاد کردند و هیچ سخنی مبنی بر قطعی بودن اسناد مطرح نکردند و مشخص نیست چرا مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران این تفاهم نامه را یک قرارداد قطعی جلوه دادند. بخصوص آنکه اگر اسناد مبادله شده در یکشنبه گذشته، یک قرارداد قطعی می‌بود، باید سفارش ساخت ۸۰ فروند هواپیمای ایران طبق روال رسمی این شرکت، به بخش «سفارشات» وبسایت شرکت بوئینگ افزوده می شد تا فرایند ساخت و تحویل این سفارشها برای همگان قابل رصد و اطلاع گیری باشد، حال آنکه چنین اتفاقی رخ نداد و با وجود گذشت یک هفته از مراسم روز یکشنبه، هنوز بوئینگ سفارش ۸۰ فروندی ایران را در وبسایت خود اضافه نکرده است.

در هر حال مجموع موارد ذکر شده، این گمانه را تقویت می‌کند که آنچه یکشنبه گذشته به امضا رسید و در فضای هیجان زده رسانه های کشور بعنوان بزرگترین دستاورد وزیر راه و ترابری معرفی شد، صرفا یک تفاهم نامه بود و هیچگونه مسئولیت حقوقی برای مقامات بوئینگ جهت ساخت و تحویل ۸۰ فروند هواپیما به ایران ایجاد نمی کند؛ بر این اساس، به نظر می رسد که مذاکرات مقامات ایرانی با مسئولان بوئینگ طی ماههای اخیر پیشرفتی نداشته است و شاید آنچه وزارت راه و ترابری را به برگزاری مراسم یکشنبه اخیر و بزرگنمایی یک تفاهم نامه غیرقطعی ترغیب کرده، جنجال و حواشی حادثه تلخ برخورد قطار در سمنان بوده است.

نگاه علمی امام علی (ع) به ایجاد این جهان

این مطلب امروز برای همه دانشمندان اثبات شده است که آغاز آفرینش از هوا و توده بخار بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حضرت علی(ع) به شیوه ای بسیار زیبا در خطبه اول نهج البلاغه به تشریح مراحل دقیق آفرینش پرداخته است.امام در این خطبه می فرماید: خدای سبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید.در آن آبی روان ساخت آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود و یکی بر دیگری می نشست آب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد و به نگه داری آب مسلط ساخت. حد و مرز آن را به خوبی معین نمود. فضا در زیر تند باد و آب در بالای آن در حرکت بود.

در ادامه امام علی(ع) می فرماید: سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد و با همان شدت که در فضا وزیدن داشت بر امواج آب ها حمله ور گردد. از اول آن برمی داشت و به آخرش میریخت و آب های ساکن را به امواج سرکش برگرداند تا آنجا که آب ها روی هم قرار گرفتند و چون قله های بلند کوه ها بالا آمدند. امواج تند کف های برآمده از آب ها را در هوای باز و فضای گسترده ی بالا برد که از آن هفت آسمان را پدید آورد. آسمان پایین را چون موج مهار شده و آسمان های بالا را همانند سقفی استوار شده و بلند قرار داد، بی آنکه نیازمند ستونی باشد یا میخ هایی که آن ها را استوار کند آنگاه فضای آسمان پایین را به وسیله ی نور ستارگان درخشنده، زینت بخشید و در آن چراغی روشنایی بخش(خورشید) و ماهی درخشان به حرکت در آورد که همواره در مدار فلکی گردنده و برقرار و سقفی متحرک و صفحه ای بی قرار به چرخش خود ادامه دهند.

امروزه دانشمندان این حقیقت را قبول دارند که آب از اکسیژن و هیدروژن پدید آمده و آغاز آفرینش از هوا و توده بخار بوده است.در حالی که امیرالمومنین علی(ع)این موضوعات را قرن ها پیش بیان کرده بود.

متن کامل لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور منتشر شد

لایحه بودجه1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون  ریال  است.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و هفتصد و یازده هزار و دویست و سی و شش میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون ریال شامل سه میلیون و یکصد و نود و نه هزار و نهصد و نود میلیارد  ریال منابع عمومی و پانصد و یازده هزار و دویست و چهل و شش میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون ریال درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت میلیون و پانصدو شصت و پنج هزار و چهارصد و یک میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هفت میلیون و پانصدو شصت و پنج هزار و چهارصد و یک میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون ریال است. 

سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیست درصد تعیین می شود و بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

متن کامل لایحه بودجه سال1396 از اینجا دانلود کنید.

شیخ صادق خلخالی از روزهای اعدام تا عزلت‌نشینی

عمامه سفید بر سر گذاشته است. انگار که نیم‌خیز است. تسبیح به دست راست دارد و آن را به جلو آورده است. هنوز نه از آن محاسن تنک خبری هست و نه از آن عینک نیم‌گرد. کنار مرحوم مصطفی خمینی و یک طلبه دیگر نشسته و برخلاف آن دو، به دوربین خیره شده است.

بعد‌ها با همان قامت کوتاه و شکمی برآمده درحالی‌که عینک نیم‌گردی به چشم دارد، در تصاویر متعددی، گاه پشت‌سر امام و گاه هم در کنار و مقابل او دیده می‌شود؛ یک جا در نوفل‌لوشاتو، یک جا در مدرسه رفاه درحالی‌که امام برای مردم دست تکان می‌دهد. دو روز بعد از پیروزی انقلاب، با این حکم امام، تاریخ‌ساز می‌شود: «جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت‌افاضه. به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به‌هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید».

محمدصادق صادقی‌گیوی، معروف به خلخالی با استناد به این حکم، احکام اعدام را عموما در مدرسه رفاه و علوی و زندان قصر صادر کرد و به یگانه حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب معروف شد، به تاریخ بیست‌وچهارم بهمن ٥٧. شاید کمتر بدانند که آن نماد انقلابی‌گری و اعدام، به شوخ‌طبعی و بذله‌گویی شهره بود، حتی در دادگاه‌ها؛ آن هنگام که با نحوه صدور احکام رو به متهمان و حاضران با آنها شوخی می‌کرد، با لهجه ترکی ملموسی که اصالتش را به رخ می‌کشید و کسی جز انقلابیون حاضر به آن بذله‌گویی‌ها نمی‌خندید. همین روحیه را هم تا پایان عمر خود حفظ کرد؛ حتی در سال‌های گوشه‌نشینی در قم. همان‌قدر که شوخ بود، همان‌قدر هم پای احکامی که صادر کرده بود، ایستادگی کرد. هرگز لفظ پشیمانی بر زبان نراند و دست‌آخر گفت: «در روز آخرت، هنگامی که من در مقابل خدا قرار می‌گیرم، به‌خاطر همه اعمالم در دنیا مورد مؤاخذه قرار خواهم گرفت و من مطمئن هستم هیچ سؤالی در مورد اعدام‌ها از من نخواهد شد، حتی یک سؤال». این را به نیویورک‌تایمز گفت. برای انجام مصاحبه سخت‌گیری نمی‌کرد. به‌ویژه در ایام گوشه‌نشینی.
یکی از آن مصاحبه‌های معروف، مصاحبه با رادیو بی‌بی‌سی است. صادق صبا به قم رفته بود تا با او گفت‌وگو کند. خلخالی در آن گفت‌وگو اشاره‌ای می‌کند به همان شب‌های نخستی که آن حکم معروف را از امام گرفت و به فاصله یکی، دو روز، نیمه‌شب در پشت‌بام

از کودکی تا رفت‌وآمد به خانه امام

نزدیکی خلخالی و امام خمینی به کودکی او و مرحوم مصطفی بازمی‌گردد. شیخ به سال ١٣٠٥ در روستای گیو، از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. در نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد و از همین‌جا ارتباطات و هم‌درسی و بحثی‌اش با مرحوم مصطفی خمینی شروع شد. خودش در همان مصاحبه می‌گوید: «من از بچگی با مصطفی رفاقت داشتم. به خانه امام رفت‌وآمد داشتم. امام از درشتی و نترسی من خوشش می‌آمد». خلخالی از جمله چهره‌هایی بود که پای درس مراجع بزرگ زمان خود از جمله آیت‌الله بروجردی نشست و بعد هم درس امام را درک کرد. البته در منابع دیگر گفته شده که او پای مباحث محقق‌داماد هم نشسته است. ازاین‌رو با امام و خانواده او در ارتباط بود. دختر امام، درباره این رابطه می‌گوید: «در سال ١٣٤٢، در شبی که مشخص شد فردا می‌آیند و امام را دستگیر می‌کنند، جمعیت کثیری از مردم قم آمدند خانه ما. خانه پر شده بود از دوستداران امام که می‌گفتند ما اینجا می‌مانیم که آقا را نبرند و کسی هم به آقا بی‌ادبی نکند. آقا داد زدند که «همه بیرون، لازم نیست». همه رفتند. در خانه را بستیم و آمدیم تو که دیدیم آقای خلخالی رفته یک گوشه خوابیده. گفت: «آقا مرا بکشید هم از اینجا نمی‌روم. می‌مانم و فردا مگر از روی نعش من عبور کنند و شما را ببرند». آقا اجازه دادند آقای خلخالی در خانه بماند. بعد هم رو کردند به ما و گفتند ما به این‌جور آدم‌های خالص نیاز داریم».

پایکوبی در مدرسه رفاه

خلخالی به‌خاطر ارتباطاتش با گروه فداییان اسلام در زمان پهلوی زندان و حبس و تبعید شده بود. قبل از آنکه امام بخواهد به کشور برگردد، راهی پاریس شد و امام را در نوفل‌لوشاتو ملاقات کرد و البته پیش از بازگشت امام، به ایران بازگشت. او از جمله چهره‌هایی است که روز دوازدهم بهمن چشم‌انتظار دیدن امام در مدرسه رفاه هستند. مرحوم مرتضایی‌فر، وزیر شعار، روایت جالبی از بی‌قراری و شعف خلخالی دارد. ظاهرا در گزارشی که دهه فجر در سال ٨٦ از تلویزیون پخش شده، مرحوم مرتضایی‌فر در آن برنامه چنین گفته است: «...ساعت از هشت شب گذشته بود که حضرت امام تشریف آوردند و همه ما از خوشحالی اشک شوق می‌ریختیم و صلوات می‌فرستادیم؛ اما آیت‌الله خلخالی که بیش از همه از دیدن امام و سلامت کامل ایشان خوشحال شده و به وجد آمده بود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شروع کرد به رقصیدن در جلوی امام! و امام هم از کار ایشان به‌شدت خنده‌شان گرفت و همین موضوع، فضای کل مدرسه رفاه را عوض و شاد کرد».

احکام اعدام

خودش درحالی‌که می‌خندد، به بی‌بی‌سی گفته است که شمار احکامی که صادر کرده، از دستش در‌رفته است. در همان مصاحبه، با اشاره به حکم امام، می‌گوید: «معلوم میشه من صلاحیت صدور حکم شرعی را دارم. . هیچ جایی امام خمینی اعتراضی به من نکرده است...»

یکی از آن احکام پرسرو‌صدا، حکم اعدام امیرعباس هویداست. عباس میلانی، اپوزیسیون خارج از کشور، درباره نحوه صدور و اجرای حکم او مطالبی را طرح کرده که هم خلخالی و هم غفاری به آن پاسخ داده‌اند. او مدعی است هویدا را هادی غفاری، از حاضران در دادگاه انقلاب، اعدام کرده؛ در همان تنفس بین جلسات دادگاه. غفاری در این‌باره در مصاحبه‌ای که با «شرق» داشت، می‌گوید: «وقتی دادگاه تمام شد، ما بیرون آمدیم. حکم به هویدا اعلام شد و او را بردند. نفهمیدم کجا رفتند. هرکس غیر از این می‌گوید، مطلع نیست». خلخالی بعد از آن در مصاحبه‌ای که فیاض زاهد و روزبه میرابراهیمی انجام دادند، درباره اعدام هویدا می‌گوید: «خب، من این‌طور بودم که هویدا و غیرهویدا در نظر ما در دادگاه هیچ‌گونه ارزشی نداشت. هویدا هم اصرار می‌کرد که به من اجازه بدهید ۲۵ سال تاریخ ایران را بنویسیم و من هم گفتم خب، چرا نمی‌نویسی، بنویس این قلم و این هم کاغذ! » خلخالی حکم اعدام حبیب القائیان، از سرمایه‌داران بزرگ قبل از انقلاب را هم صادر کرده است. القائیان، معروف به حاج حبیب، از جمله یهودی‌های متمولی بود که به اتهام فعالیت‌های اقتصادی در اسرائیل، در تاریخ ١٩ اردیبهشت ٥٨، به اعدام محکوم شد.

کلنگ به دست در مزار رضاشاه

اعدام‌ها اگر بخشی از زندگی سیاسی خلخالی را نشان می‌دهند، اما یک تصویر معروف هم از او وجود دارد؛ جایی که کلنک به دست گرفته و در حال فرودآوردن آن بر مزار رضا شاه است. خلخالی در کتاب خاطراتش می‌گوید ٢٠ روز طول کشید تا مزار رضاشاه را در حرم عبدالعظیم، تخریب کند. او خود این‌گونه روایت می‌کند: «هر روز، مهندسان و کارشناسان درجه یک، به‌عنوان متخصص تخریب از کارخانه سیمان ری می‌آمدند و چه بگویم، متجاوز از ٢٠ روز طول کشید تا آن دکور شیطانی فرو ریخت و به طور کامل تخریب شد. پس از تخریب، صدای هلهله و شادی از مردم بلند شد و شور و شعف به قدری بود که غیرقابل وصف است... ما نه تنها قبر رضاخان را با خاک یکسان کردیم، بلکه قبر علیرضا پهلوی «برادر محمدرضا شاه» و فضل‌الله خان ‌زاهدی، عامل کودتای ٢٨ مرداد و منصور، امضا‌کننده قرارداد کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و ده‌ها نفر دیگر از سردمداران فساد را نیز نابود کردیم. آنها با نزدیک‌کردن خود و خانواده خود به دربار، طی سالیان دراز، مردم را به انحطاط کشانده بودند».

بهشتی گفت بساط این دادگاه‌ها را جمع می‌کنم

طبق روایت‌های متعدد، مرحوم بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و شهید بهشتی، از جمله مخالفان روند خلخالی در دادگاه‌ها بودند. فرشاد مؤمنی در مصاحبه‌ای با سایت عصر ایران درباره برکناری خلخالی از سوی بهشتی می‌گوید: «شهید بهشتی وقتی مسئولیت قوه‌قضائیه را بر عهده گرفت، یکی از اولین اقداماتش برکناری آقای خلخالی بود و همین باعث شد که خلخالی در مجلس، موضع‌گیری‌های تندی علیه شهید بهشتی داشته باشد». روزنامه جام جم به نقل از پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، مخالفت بهشتی با خلخالی را به روایت ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار وقت، چنین تعریف می‌کند: «ایشان رئیس دیوان ‌عالی کشور بودند و طبیعی بود که حوادثی که در دستگاه قضائی و جامعه رخ می‌داد، به ایشان منتقل می‌شد. روزی بنده را به دفتر خودشان احضار کردند... با عصبانیت و صدای لرزان نامه‌ای را که در دست داشتند به طرف من پرتاب کردند و گفتند این نامه را بخوان.... ماجرای نامه به‌این‌ترتیب بود که یکی از نگهبان‌های پزشکی قانونی برای شهید بهشتی نامه نوشته بود که در یک شب که من در اینجا نگهبان بودم از دادگاهی که مسئولیت آن با مرحوم آقای خلخالی بود چهار نفر اعدامی را برای ما فرستادند که آنجا بماند تا صبح ببرند و دفن کنند. این چهار جنازه را در سردخانه گذاشتیم نیمه‌های شب از محل نگهداری جنازه‌ها سروصدایی آمد دیدم یکی از این اعدامی‌ها هنوز نیمه‌جان است و من به‌سرعت با آقای خلخالی تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم و آنها هم شبانه دو، سه نفر را فرستادند، فرد نیمه‌جان را با تیر زدند و رفتند. بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد به من گفتند فلانی! من باید به این اوضاع خاتمه دهم؛ من بساط این‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد و تو هم به سهم خود مسئولی و هرگز نباید اجازه رخداد چنین اتفاقاتی را بدهی».

حضور در فیلم کیارستمی

خلخالی با آنکه نامش ممکن بود هر زندانی را دچار رعب و وحشت کند، اما چهره کاملا دموکراتیکی از خود را در فیلم «قضیه شکل اول، شکل دوم» کیارستمی به نمایش می‌گذارد. داستان فیلم در کلاس درسی رخ می‌دهد که چند یا یکی از دانش‌آموزان هنگامی که معلم پای تخته‌سیاه است، سروصدا می‌کند. معلم بعد از چند بار، از دو ردیف انتهایی کلاس می‌خواهد یا دانش‌آموز خاطی را معرفی کنند یا همگی یک هفته به کلاس نیایند. عباس کیارستمی، از چهره‌های سیاسی می‌خواهد که لودادن یا ندادن یک کودک دبستانی را به چالش بکشند. خلخالی در بخشی از این فیلم می‌گوید: «واداشتن بچه به اعتراف، یک نوع تفتیش عقیده است و تفتیش عقاید برمی‌گردد به همان مسئله تجسس که خارجی‌ها انگیزاسیون می‌گویند. من حدس می‌زنم انسانیت یک بچه‌ای را شما با این عمل مورد ملعبه قرار می‌دهید که آن بشود آلت بدون اراده شما. به نظر من در بچه اثر بدی می‌گذارد و بچه را کم‌کم نسبت به شخصیت خود بی‌وفا می‌کند. بچه‌ای که در یک‌ جا علیه رفیق خود اعتراف می‌کند، ممکن است در یک جای دیگری در مراحل حساسی تصمیم به خیانت هم بگیرد و این رویه غلطی است. با آموزش عالی اسلام جور نیست که کسی را وادار کنیم علیه کسی شهادت بگوید».

ترک از ترس خلخالی

خلخالی بعد از ماجرای دادگاه‌های انقلاب یعنی برکناری در اسفند ٥٨، در اسفند ٦٠ به سمت سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر منصوب شد. سردار مهدی ایوبی در گفت‌وگویی با سایت فرهنگ‌نیوز درباره حضور خلخالی در این سمت می‌گوید: «حتی حضور آقای خلخالی در این جایگاه، تأثیر روانی بسیاری داشت و تعداد زیادی از معتادان کشور، از ترس شدت عمل آقای خلخالی اعتیادشان را ترک کردند... البته آقای خلخالی تعدادی از نیروهای سپاه و پاسدار را در تهران و برخی از شهرهای دیگر هم تحت امر خود درآورد و از آنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک گرفت».
شدت عمل خلخالی، اگرچه با مخالفت‌هایی از بازرگان گرفته تا شهید بهشتی مواجه شده بود، اما در میان مردم هوادارانی داشت. همین‌ها باعث شد تا سه دوره اول مجلس شورای اسلامی، با رأی بالایی از حوزه انتخابیه قم وارد مجلس شود. او همچنین نماینده دور اول خبرگان رهبری بود. در تمام سال‌های دهه ٦٠، تا وقتی امام زنده بود، خلخالی همچنان در بورس بود. بعد از فوت امام و پایان‌گرفتن دهه ٦٠، کم‌کم ناملایمات، خود را به خلخالی نشان داد. وقتی تیغ ردصلاحیت چپی‌های آن زمان را گرفتار کرد، خلخالی هم گرفتار آمد. بااین‌حال او ساکت ننشست و در نطق‌های پیش‌ازدستور مجلس، به‌شدت به این ردصلاحیت‌ها واکنش نشان داد. خلخالی با نامه امام از ردصلاحیت در آستانه مجلس سوم رهایی یافت و وارد این مجلس شد؛ اما در آستانه انتخابات مجلس چهارم، نام او هم جزء ردصلاحیت‌شدگان بود. همان زمان او در انتخابات دور دوم خبرگان رهبری هم ردصلاحیت شده بود. صحبت‌ها و رایزنی‌های او با رئیس‌جمهور وقت هم به جایی نرسید. سایت «تاریخ ایرانی» یکی از نطق‌های تندوتیز شیخ را این‌گونه بازنشر داده است: «...لابد می‌گویید که یک پرونده‌ای هست، در آن پرونده آقای خلخالی یک شخصی را محکوم به اعدام کرده؛ خب بلی، قاضی خطا می‌کند. تو که حاکم شرع نبودی بنده شب‌به‌شب بیایم از خانه شما مشورت بگیرم و فلان بکنم... من کاری به کار شما ندارم، من حاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم. تشخیص من اصلا دعاوی نبوده منکر و مدعی بوده باشد، من قاضی امام بودم و تازه احقاق حقوق حتی آنهایی که مجرم هم بودند می‌خواستم بکنم». خلخالی به دلیل ندادن آزمون اجتهاد در دور دوم خبرگان ردصلاحیت شده بود که درباره آن، در همان نطق چنین می‌گوید: «...چه کسی صلاحیت ندارد، آن هم تازه اجتهاد مطلق را امتحان کردند نه اینکه اجتهاد متجزی را همه اهل علم می‌دانند. الان فرق بین متجزی و مطلق را می‌دانند و شما آمدید در اینجا یک عده‌ای را به این بهانه‌های واهی رد کردید و من در اینجا این حجتم را تمام می‌کنم. این مجلس خون‌بهای مسلمین است نباید در آینده کار به جایی برسد که انجمن حجتیه حلبی‌ها که صبح‌به‌صبح به دیدن آنها می‌روند که نمی‌خواهم در اینجا پرده‌داری بکنم آنها بیایند در اینجا حاکم مجلس بشوند...».

حمایت‌های پسر از پدر

خلخالی سه فرزند دارد. مهدی، محمد و فاطمه. فاطمه صادقی از جمله فعالان حقوق زنان است که در دانشگاه هم کرسی تدریس دارد و البته از جمله زنان پیش‌رو محسوب می‌شود که نظریاتش با پدرش در تقابل است. مهدی صادقی، فرزند ارشدش، مدافع سرسخت پدر است. او بعد از مرگ پدرش به کیهان گفته بود: «او در مدت تصدی مسئولیت‌ حاکم شرع از جانب امام، هیچ‌کس را به صورت مخفی محاکمه نکرد. تمام محاکمات ایشان علنی بود و پرونده‌های آن نیز موجود است. آیت‌الله خلخالی اصرار داشت در دادگاه متهمانی که مجرم‌بودن آنان از نظر همگان روشن بود، تمامی شهود و مدارک لازم برای رسیدن به حکم عادلانه وجود داشته باشد... وی به دلیل «توصیه‌ناپذیری» در دوران تصدی سمت حاکم شرع درخصوص برخی متهمان دادگاه‌ها، بسیاری از دوستان خود را از دست داد. آیت‌الله خلخالی حتی در محاکمه کسانی که قبلا از سوی وجدان عمومی جامعه محکوم شده بودند و مردم به هیچ‌روی حاضر نبودند آنان یک روز بیشتر زنده بمانند، جانب عدالت را فروگذار نمی‌کرد و این امر بعضا اعتراض خانواده‌های شهیدان را نسبت به تأخیر در حکم اعدام کسانی که فرزندان آنان را به شهادت رسانده‌اند، برمی‌انگیخت... ». او بار دیگر به سایت انتخاب می‌گوید: «درخصوص اعدام‌ها بارها شاهد بحث با آقای خلخالی بودم... ایشان می‌گفت اگر شما جوی خون شهدای ١٥ خرداد در قم در چهارراه شاه و نیز کشته‌های این قیام در تهران و تیرباران زندانیان سیاسی و کشتار و سرکوب‌های دیگر را می‌دیدید، از من بیشتر اعدام می‌کردید. آیا باید عوامل قتل‌عام‌ها را آزاد می‌کردیم؟».

شیخ محمدصادق صادقی‌گیوی‌خلخالی، به تاریخ پنجم آذر ٨٢ در ٧٧سالگی در حالی درگذشت که بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب آن روز سعی کردند از کنار مرگ او عبور کنند. عزلتی که خلخالی خودش هم در پایان عمرش از آن گلایه‌مند بود، وقتی به روزنامه اعتماد گفت:« چرا من نمی‌توانم با همه سوابقم اکنون خوب ابراز وجود کنم؟ چرا به گوشه‌ای از قم خزیده‌ام؟ به این علت که دارم می‌بینم یک‌عده تازه کار هستند که وارد کار و عمل شده‌اند درحالی‌که سابقا عملی (مبارزه‌ای) از آنها سر نزده است...».

نظر بازیگر صاحب‎نام آمریکایی درباره اذان

بازیگر و کارگردان صاحب‎نام آمریکایی، اذان را یکی از زیباترین و مسحورکننده‌ترین اصوات در جهان دانست.
 

به گزارش تسنیم، مورگان فریمن، بازیگر و کارگردان صاحب‎نام آمریکایی می‌گوید اذان یکی از زیباترین و مسحورکننده‌ترین اصوات در جهان است.

 

 

 

فریمن که در حال تحقیق برای ساخت مستندی است که با کارگردانی و بازیگری وی در کانال نشنال جئوگرافی پخش می‌شود، این اظهارات را در گفت‌وگو با یک کارشناس دینی در مصر مطرح کرد.

وی از این کارشناس می‌پرسد که انتخاب مؤذن به چه صورتی انجام می‌گیرد و آیا مساجد برای برگزیدن شخص مورد نظر خود امتحان می‌گیرند؟

فریمن خود نیز سعی می‌کند «الله اکبر» ابتدای اذان را با صوت قرائت کند و با شوخی از کارشناس می‌پرسد آیا او را برخواهد گزید؟

به گزارش این بازیگر مطرحِ رنگین‌پوستِ آمریکایی مهر امسال نیز در مراسم عزاداری حسینیۀ الخویی در لندن، پایتخت انگلیس، حضور یافت.

سریال مستند تلویزیونیِ «داستان خدا با مورگان فریمن»، برای اولین بار در تاریخ 3 آوریل 2016 (15 فروردین 1395) پخش شد.

تاکنون 6 قسمت از این مستند پخش شده‌است که از جمله موضوعات آن می‌توان به زندگی پس از مرگ، معنای خدا، خلقت، شیطان و قدرت معجزات اشاره کرد.

حضور فریمن در میان شیعیان لندن و در مراسم عزای حسینی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، با واکنش گستردۀ مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

مورگان فریمن، تاکنون چهار بار به عنوان بازیگر نامزد دریافت جایزۀ اسکار شده و در سال 2005 این جایزه را برای نقش مکمل مرد در فیلم «دختر میلیون دلاری» دریافت کرده‌ است.

وی جایزۀ یک عمر فعالیت هنریِ گلدن گلوب 2012 و همچنین خرس نقره‎ایِ جشنوارۀ فیلم برلین را برای بازیگری در فیلم «رانندگی برای خانم دیزی» دریافت کرده‌است.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.