متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده 3- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده 4- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده 8- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند.

ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند.

ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده 17- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی‌طرفانهوقانونمندباشد به‌گونه‌ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید.

ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده 20-حق شهروندان است کهامور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانینتضمین کند.

ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطلاعات

ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است.

ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است.

ماده 41- کنترل‌هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده 44-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده 47-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره‌مند شودو کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده 48-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده 49-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

ماده 50-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده 52-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده 58-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده 59-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می‌باشد.

ماده 60-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده 61-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده 62-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده 64-بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

ماده 65-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده 67-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده 71-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده 72-دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

س- حق مسکن

ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.

ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

ش- حق مالکیت

ماده 75-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

ماده 76-انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.

ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده 80-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

ماده 81-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده 83-حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 84-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.

ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده 100-فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند.

ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده 103- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده 104-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.

ماده 105-همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

ماده 106-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل‌هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.

ماده 107-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود.

ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده 109-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.

ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده 111-توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112-حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

ماده 113-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114-هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

ماده 115-دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو درکلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده 116-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

ماده 117-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیتارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده 119-دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگیراهبردی و ارتقایتوانمندیدفاعیکشور اقدامات لازم به ویژهتجهیز و تقویتنیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده 120-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعیلازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزیو تخصیصامکانات لازم نسبت به تقویتبنیهدفاعیوبسیجعمومی اقدام می‌نماید. سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

1. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

3. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندو هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

4. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

5. رئیس‌جمهور هرسالهگزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامیایران

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

                                                                                    

                                                                                    

ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهمقانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 5- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 7- اصل بیست و دومقانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده 8-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌امقانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 9- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصولبیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم وپنجاه و یکم قانون اساسیو بند 7 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.

ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سومقانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.

ماده 15- اصول سوم، ششم وپنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.

ماده 18-بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.

ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.

ماده 22- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 26- بند 2 اصل سوم واصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.

ماده 28- اصول هشتم وقانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر–مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.

ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.

ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک –مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائمرایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.

ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).

ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360.

ماده 44-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395.

ماده 45-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب 1381.

ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال–مصوب 1355.

ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.

ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.

ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.

ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 59- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 60- اصول بیستدوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 63- اصول سوم وسی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.

ماده 66 -اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390- سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 72- بندهای8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی،قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387

ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.

ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی،قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.

ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه– مصوب 1389.

ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.

ماده 80- بند 1 اصل چهل و سومقانون اساسی، بند 12 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 81- اصل سی و چهارمقانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.

ماده 82- بندهای 9و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 83- بند 14 اصل سوم واصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 84-بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسیو ماده 79 قانون کار.

ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.

ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.

ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388.

ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 96-اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده 98-اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.

ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.

ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش– مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.

ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 108- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش– مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانونخط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.

ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی محیط‌زیست– مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست– مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.

ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز– مصوب 1384.

ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.

ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده 120-بند 11 اصل سومو اصول یکصد و چهل و چهارمو یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

مشخصات فنی هواپیمای که روسیه از فروش آن به ایران خبر داد

شرکت سوخو، بزرگترین تولید کننده هواپیما در روسیه از امضای یادداشت تفاهمی برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100، با یکی از شرکت های هواپیمایی ایران خبر داده است. این هواپیمای مسافربری اما چه مشخصات فنی دارد؟

به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که این یادداشت تفاهم در سفر اخیر مقامات شرکت هواپیمایی سوخو  با طرف ایرانی به امضا رسیده است. سوخو سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری جت منطقه‌ای در دسته ۷۵ تا ۹۵ صندلی است. توسعه طرح ساخت هواپیما از سال ۲۰۰۰ در بخش هواپیماهای مسافربری شرکت روسی سوخو با همکاری بوئینگ به عنوان همکار اصلی شروع شد. اولین پرواز این هواپیما در ۱۹ می ۲۰۰۸ و اولین پرواز مسافربری تجاری آن توسط خط هوایی آرماویا از ایروان به مسکو در سال 2011 صورت گرفت.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور پیش از  این اعلام کرده بود که اگر روسیه شرایط مالی خوبی را پیشنهاد دهد بسیاری از ایرلاین‌های ایران مایل به خرید سوپرجت 100 خواهند بود. روس‌ها در سالهای گذشته بارها گفته‌اند که این هواپیما از لحاظ فنی تمامی دانش صنعت هواپیمایی شرق و غرب را به صورت یک‌جا دارد و سازندگان قطعات اصلی آن مثل موتور، ارابه های فرود، سیستم های الکترونیکی و دیگر قطعات شرکت‌های معروف آمریکایی و اروپایی مانند Goodrich و Sutton هستند. علاوه بر این سوخوی سوپر جت 100 اولین هواپیمای صد نفره دنیاست که به با ناوبری «Fly by Wire»(سامانه‌ الکترونیکی هدایت هواپیما) هدایت می شود.

 

نحوه کنترل این هوپیما برای خلبان و کمک خلبان هیچ فرقی با هواپیماهای مدرن «ایر باس» ندارد و با استفاده از فرمان‌های الکترونیکی کمترین میزان فشار و بیشترین میزان دقت را برای خلبان به همراه دارد. در مقابل رقبای غربی اما روس‌ها این هواپیما را با قیمت پایین‌ترین(35 میلیون دلار) به فروش می‌رسانند. مقام‌های سوخو همچنین می‌گویند سوپرجت 100 هزینه پروازی بسیار پایین‌تری نسبت به گزینه‌های مشابه خودش دارد. در خطوط داخلی هوایی روسیه سوپرجت 100 برای جایگزینی توپولف 134 در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر  از خریداران سوپرجت مصر است. ولادیمیر پوتین توافق برای فروش این هواپیما را به همراه عبدالفتاح السیسی،رئیس جمهور مصر در جریان نمایشگاه هوایی ماکس اعلام کرد. باید گفت که در می ۲۰۱۲ یک هواپیمای روسی سوخو ۱۰۰ در یک پرواز آزمایشی با ۳۷ مسافر و ۸ خدمه پرواز، پس از برخاستن از فرودگاه فرودگاه حلیم پرداناکوسوما جاکارتا در اندونزی، سقوط کرد و تمام سرنشین‌های آن کشته شدند.

 

 

شرکت‌های سازنده قطعات و مشارکت کننده در ساخت این هواپیما به این شرح هستند: 
مدیر پروژه: یونایتد ایرکرافت کورپوریشن

شریک استراتژیک: Alenia Aeronautica

شریک سهیم در ریسک: Snecma

طراح اصلی: سوخو

مشاور: بویینگ

تهیه کننده سیستم‌های اصلی هواپیما: Thales (avionics), Liebherr (با Teploobmennik OJSC و PMZ Voskhod JSC) (سیستم‌های کنترل پرواز),[۹] Messier-Dowty (سیستم لندینگ), اینترتکنیک (زودیاک) (سیستم سوخت), BE Aerospace (داخلی), Curtiss-Wright Controls (سیستم حفاظت از آتش), هانی‌ول (APU), IPECO (صندلی خدمه), پارکر هانیفین (سیستم هیدرولیک), Hamilton Sundstrand (سیستم برقی), Meggitt Vibro-Meter (حسگر لرزش موتور), Saint-Gobain Sully (پنجره‌ها), Aircelle (Nacelles و Thrust Reverser), SAMCO (درهای بار و مسافر), گودریچ کورپوریشن، Aircelle (engine nacelle).

آیت الله سبحانی دکتر محمدرضایى را برای مناظره با مجتهد شبستری معرفی کرد

آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم دکتر محمد محمدرضایى یکی از شاگردان خود را برای مناظره های علمی در حوزه دین معرفی کرد.



به گزارش الف،  اخیرا محمد مجتهد شبستری  در فضای مجازی تقاضای مناظره با مراجع تقلید را مطرح کرده است  که حضرت آیت الله سبحانی ضمن استقبال از گفت و گوهای علمی، دکتر محمد محمد رضایی  از شاگردان خود و مدیر گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین معرفی کرده است.



متن نامه ارسالی حضرت آیت الله سبحانی به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
مورد توجه اصحاب رسانه و خبرگزارى ها
با اهداء سلام :   اخیراً، برخى از نویسندگانِ حوزه دین، تقاضاى مناظره با مراجع تقلید را نموده اند. این جانب ضمن استقبال از بحث و گفت وگوهاى علمى، بدین وسیله، جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى، از اساتید  مورد تأیید اینجانب و مدیر گروه فلسفه دین دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین، معرفى مى نمایم.
امیدوارم که خداوند منّان، توفیق فهم صحیح معارف عمیق اسلامى را به همه ما عنایت بفرماید.
با تقدیم احترام – ؛ حوزه علمیه قم – مؤسسه امام صادق(علیه السلام)؛
جعفر سبحانى

****************************
 

گفتنی است دکتر خسروپناه رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران نیز برای دومین بار امادگی خود را برای مناظره با مجتهد شبستری اعلام کرده است.

 
 
متن نامه وی بدین شرح است:
به نام حکیم مطلق
در ماه جاری یعنی آذر ماه 1395 آقای محمد مجتهد شبستری درخواست مناظره با مراجع تقلید و مناصب فتوا را کرده است و از اینکه چرا با وجود نگارش چندین مقاله در نقد اجتهاد رایج، پاسخی از سوی آنها به ایشان ارایه نشده، گلایه نموده است.
 بنده به عنوان یکی از مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه قم آمادگی خود را برای مناظره با ایشان در دانشگاه تهران یا مدرسه علمیه فیضیه یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا هر مکان علمی دیگر اعلام می دارم هر چند پانزده سال پیش نیز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران قرار بر مناظره بنده با ایشان در زمینه قرائت های مختلف از دین گذاشته شد لکن وی در جلسه حضور نیافت.
شایان ذکر است، مباحث جناب شبستری و نیز اندیشه های نصر حامد ابوزید و دیگر به اصطلاح نومعتزلیان، توسط بنده و بسیاری از محققان حوزه علمیه و دانشگاه در مقالات و کتاب های متعددی نقد شده است. ایشان علی القاعده باید اطلاع داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عبدالحسین خسروپناه، حوزه علمیه قم
 
گفتنی است، محمد مجتهد شبستری پیشتر در نوشتاری در پایگاه اطلاع رسانی اش نوشت: با توجه به مقالات متعددی که نوشته ام  آمادگی خود را  برای انجام یک مناظره علمی با مراجع تقلید در دانشگاه تهران یا سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند تا درباره مدعاهای  آن مقالات پنجگانه که با اصل و اساس مشغله بسیار مهم آقایان مراجع در ارتباط است با یکدیگر مناظره علمی کنیم..

اما و اگرهای قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ

اگرچه وزارت راه وشهرسازی، خرید ۸۰ فروند هواپیما از بویینگ را یک قرارداد رسمی معرفی کرده اما در وبسایت رسمی شرکت بوئینگ هنوز هیچ نشانه ای دال بر قطعی بودن این قرارداد به ثبت نرسیده است.

توافقنامه خرید ۸۰ فروند از ۱۰۰ فروند هواپیمای بویینگ وعده داده شده،  پس از ماه ها مذاکره و فراز و نشیب بسیار روز یکشنبه هفته گذشته به امضا رسید؛ خبر به ثمررسیدن این قرارداد، بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشت. بسیاری از کارشناسان امضای این قرارداد را مهمترین موفقیت وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر طی سه سال گذشته اعلام کردند؛ البته دراین میان بحث هایی هم درباره نحوه تامین مالی، چگونگی تمدید قرارداد، چرایی تحویل هواپیما ها از سال ۲۰۱۷ و ... مطرح شد و حتی رسانه های حامی دولت هم به ابهامات موجود در این قرارداد از جمله بیانیه فروش سایت بویینگ درباره عدم ثبت سفارش خرید ایران تا زمان رفع موانع احتمالی و همچنین نحوه تامین مالی این قرارداد اشاره کردند.

به گزارش مهر،البته پیش از این و براساس اظهارات یکی از مدیران ارشد شرکت هواپیمایی بویینگ، یک بانک آمریکایی توافق کرده بود تا هواپیماهای خریداری شده توسط ایران را با مشارکت یک بانک ژاپنی تامین مالی کند اما تمدید تحریم ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا، مشارکت ژاپنی ها را در اجرای این قرارداد و تامین مالی آن در هاله ای از ابهام فرو برد؛ درکنار تمامی این ابهامات، سوالات دیگری هم مطرح می شود که این گمانه  را تقویت می کند که آنچه یکشنبه گذشته میان مدیران بوئینگ و مسئولان ایران ایر به امضا رسید، یک تفاهم غیرقطعی است نه یک قرارداد قطعی.

بمب خبری خرید بویینگ و تلطیف فضای رسانه ای علیه آخوندی 

آنچه که یکشنبه گذشته میان ایران ایر و بوئینگ امضا شد، به استنادات سخنان مقامات بوئینگ که در وبسایت رسمی این شرکت نیز بازتاب داشته، یک یادداشت تفاهم(MOU) بوده است؛ یادداشت تفاهم اغلب در مواردی امضا می شود که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزام‌آوری را ایجاد نمایند و صرفاً می‌خواهند برای مذاکرات آینده برنامه‌ریزی داشته باشند  یا نحوهٔ اجرای توافق را مشخص کنند.  درحالی که قرارداد برخلاف تفاهم نامه، به گونه ای تنظیم می شود که الزامات لازم برای تعهد دوطرف را ایجاد می کند و عدول از بندهای آن هم موجب ضمان می شود که در گفته های طرفین ماجرا(نمایندگان بویینگ و ایران ایر) بعد از مراسم روز یکشنبه گذشته، نشانی از ضمانت های لازم برای تعیین سود و باز پرداخت تعهدات، چگونگی پرداخت مالی، تعیین مرجع دعوا در صورت عدم پایبندی طرفین و ... وجود ندارد.

یک قرارداد قطعی میان خریدار و فروشنده هواپیما باید شامل موارد زیر باشد:

۱) باید تکلیف فاینانسر، مسیر پرداخت، ضمانت های سود و بازپرداخت تعهدات، وضعیت مالکیت، دوره بازپرداخت، تجهیزات و متعلقات نصب شده روی هواپیما همچون نوع موتور، دستگاه های مکانیکی و اویونیکی، سازنده ارابه فرود، شمایل و شکل کابین، چیدمان صندلی، نوع و مدل صندلی، کارخانه سازنده و... باید برای هر هواپیما مشخص باشد.

۲)  تعهدات کارخانه سازنده از بعد گارانتی ها، خدمات پس از فروش، آموزش کادر فنی و عملیاتی، پشتیبانی مستندات فنی و عملیاتی، مسیر اعلام اصلاحیه ها و نصحیت های کمپانی سازنده و ... باید کامل، صریح و شفاف باشد.

۳) از بعد تعهدات حقوقی باید عدم پایبندی دو طرف به قرارداد و تعیین مرجع دعوا و میزان خسارت های احتمالی و یا عدم پایبندی به تعهدات بازپرداخت اقساط برای فاینانسر مالی روشن باشد.

در مراسمی که یکشنبه گذشته در محل ایران ایر در تهران و در حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و اسنادی به امضای مدیرعامل ایران ایر و مقامات بوئینگ رسید، هیچیک از موارد فوق تعیین تکلیف و در موردشان صحبتی نشد.

کارشناسان معتقدند با این شرایط به نظر نمی رسد طی ۱۰ ماه گذشته و با وجود تمدید تحریم ها علیه ایران،  مسیر استاندارد امضای قرارداد قطعی میان طرفین طی شده و یا اطمینان لازم میان طرفین برای امضای قرارداد ایجاد شده باشد. البته ناگفته نماند که ممکن است تکلیف تامین منابع مالی خرید چه به صورت نقد(توسط خریدار) و چه به صورت فاینانس (توسط فاینانسر) مشخص شده باشد که در این صورت موارد تعهدات کمپانی سازنده و حقوق انتخاب خریدار به نسبت Option List کارخانه، فرآیندی پیچیده و دور از دسترس نیست اما تنها پاسخ به این سوال ها و شفاف سازی ازسوی وزارت راه و شهرسازی می تواند کمک کننده باشد.

ضمن اینکه قرارداد خرید هواپیما از بویینگ موضوعی ملی و حیثیتی است و اعلام جزییات آن می تواند در آگاه سازی افراد جامعه نقش بسیاری داشته باشد و ابهامات برخی کارشناسان حوزه حمل و نقل درباره این خرید را رفع کند.

مسئولان بوئینگ بعد از مراسم یکشنبه گذشته در سخنانشان که در سایت بوئینگ هم بازتاب یافت، از اسناد امضا شده برای فروش ۸۰ فروند بوئینگ به ایران بعنوان MOU   (Memorandum of understandin) یا توافق نامه غیررسمی یاد کردند و هیچ سخنی مبنی بر قطعی بودن اسناد مطرح نکردند و مشخص نیست چرا مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران این تفاهم نامه را یک قرارداد قطعی جلوه دادند. بخصوص آنکه اگر اسناد مبادله شده در یکشنبه گذشته، یک قرارداد قطعی می‌بود، باید سفارش ساخت ۸۰ فروند هواپیمای ایران طبق روال رسمی این شرکت، به بخش «سفارشات» وبسایت شرکت بوئینگ افزوده می شد تا فرایند ساخت و تحویل این سفارشها برای همگان قابل رصد و اطلاع گیری باشد، حال آنکه چنین اتفاقی رخ نداد و با وجود گذشت یک هفته از مراسم روز یکشنبه، هنوز بوئینگ سفارش ۸۰ فروندی ایران را در وبسایت خود اضافه نکرده است.

در هر حال مجموع موارد ذکر شده، این گمانه را تقویت می‌کند که آنچه یکشنبه گذشته به امضا رسید و در فضای هیجان زده رسانه های کشور بعنوان بزرگترین دستاورد وزیر راه و ترابری معرفی شد، صرفا یک تفاهم نامه بود و هیچگونه مسئولیت حقوقی برای مقامات بوئینگ جهت ساخت و تحویل ۸۰ فروند هواپیما به ایران ایجاد نمی کند؛ بر این اساس، به نظر می رسد که مذاکرات مقامات ایرانی با مسئولان بوئینگ طی ماههای اخیر پیشرفتی نداشته است و شاید آنچه وزارت راه و ترابری را به برگزاری مراسم یکشنبه اخیر و بزرگنمایی یک تفاهم نامه غیرقطعی ترغیب کرده، جنجال و حواشی حادثه تلخ برخورد قطار در سمنان بوده است.

چرا دو وزیر لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه نداده‌اند؟

مدیرمسئول نشریه 9 دی در دومین نامه خود به رئیس جمهور نوشت:مگر ثروت دو وزیر محترم، چقدر است که در طول سه سال گذشته، نتوانسته اند لیست آنها را تهیه و به قوه قضائیه ارائه دهند؟ این دو وزیر چرا از ارائه محرمانه لیست اموال خود به قوه قضائیه واهمه دارند؟

به گزارش فارس، دومین نامه حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور درباره « اموال وزرای دولت یازدهم» منتشر شد.
در این نامه آمده است: جناب آقای روحانی، بیش از دو هفته قبل در خصوص بر زمین ماندن یکی از مهمترین اصول قانون اساسی، نامه ای خطاب به حضرتعالی نوشتم. در این نامه با توجه به اعلام معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه دو وزیر کابینه شما علی رغم گذشت بیش از سه سال، هنوز به اصل 142 قانون اساسی عمل نکرده و از ارائه لیست اموال خود و خانواده شان به قوه قضائیه خودداری می کنند، از شما به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، درخواست کردم تا وزرای خود را ملزم به اجرای قانون اساسی نمایید.
در این نامه تاکید شده است: همچنین با تاکید نوشتم که برای ملت ایران در کنار پرداخت های نجومی دولت، سئوال است که مگر ثروت دو وزیر محترم، چقدر است که در طول سه سال گذشته، نتوانسته اند لیست آنها را تهیه و به قوه قضائیه ارائه دهند؟ این دو وزیر چرا از ارائه محرمانه لیست اموال خود به قوه قضائیه واهمه دارند؟ اساسا برای مردم سئوال شده که این دو وزیر، مسئولیت کدام وزارتخانه ها را به عهده دارند که سرشان اینقدر شلوغ است حتی نمی توانند لیست اموالشان را در یک ورقه A4 بنویسند؟!
در این نامه آمده است: آقای روحانی! مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضرتعالی «مسئول اجرای قانون اساسی» در حوزه عملکرد خودتان هستید. وقتی از اجرای اصلی که در اختیار خودتان است عاجزید، چطور توقع دارید مردم  برای اجرای دیگر اصول قانون اساسی، مجددا به شما اعتماد کنند و رأی بدهند؟
«آقای روحانی! صراحت اصل 142 قانون اساسی تاکید می کند که اموال مسئولان عالی کشور از جمله وزرای دولت، قبل و بعد از خدمت باید رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. فلسفه گنجاندن چنین اصلی با توجه به دسترسی مسئولان عالی رتبه کشور به رانت اخبار و اطلاعات اقتصادی و قدرت نفوذی که به دلیل جایگاه خود دارند، مراقبت از سوءاستفاده مسئولان از موقعیتی است که در آن قرار دارند. با این حساب وقتی دو وزیر کابینه که باید سه سال و نیم قبل، لیست اموالشان را اعلام می کردند، از این کار خودداری کرده اند، طبیعی است که برای مردم این سوءظن پیش بیاید که حتما پای رانت خوری و سوءاستفاده ای در میان است!»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: سئوال دیگری که ذهن هر شنونده‌ای را خراش می دهد این است که تعلل رئیس جمهور در برخورد با این دو وزیر چه معنا دارد؟ آیا رئیس جمهور از الزام دو وزیر متخلف و قانون شکن که از ارائه لیست اموال و دارایی هایشان خودداری می کنند، عاجز است؟ اگر آقای روحانی با این رفتار قانون شکنانه و شبهه انگیز دو وزیر خود مخالف است، چرا هیچ برخوردی با آنها صورت نمی گیرد؟ سئوال مهم دیگر این است که آیا این دو وزیر، در تأمین هزینه های انتخاباتی سال بعد نقشی دارند که از چنین مصونیتی برخوردارند؟

«فروشنده» در فهرست نامزدهای اسکار جا گرفت

آکادمی اسکار در حالی اسامی ۹ فیلم را به عنوان آثار منتخب بخش اسکار خارجی زبان در دور نخست بررسی خود معرفی کرد که «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی نماینده ایران نیز در آن جا گرفته است.

به گزارش مهر به نقل از ورایتی، آکادمی اسکار ساعتی پیش اسامی ۹ فیلم را در فهرست اولیه نامزدهای بخش فیلم خارجی‌زبان هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار معرفی کرد که از میان ۸۵ فیلم پدیرفته شده امسال انتخاب شدند.

به جز «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی از ایران که در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی شد، «تونی اردمن» به کارگردانی مارن آده از آلمان که یک کمدی سیاه درباره یک پدر و دختر با دو شخصیت متفاوت شوخ و جدی است از دیگر نامزدهای امسال مطرح است.

اما «او» (Elle) ساخته پل ورهوفن کارگردان هلندی با بازی ایزابل هوپر از مهمترین فیلم‌های امسال است که در فهرست اسکار نادیده گرفته شد. این در حالی است که «خولیتا» ساخته پدرو آلمودوار نیز نادیده گرفته شد.

فهرست فیلم های منتخب اسکار در مرحله نخست داوری عبارت است از:

«تانا» از استرالیا ساخته بنتلی دین و مارتین باتلر

«این فقط پایان دنیاست» از کانادا ساخته  زاویه دولان

«سرزمین من» از دانمارک ساخته مارتین ساندپیت

«تونی اردمن» از آلمان ساخته  مارن آده

«فروشنده» از ایران ساخته اصغر فرهادی

«انتخاب پادشاه» از نروژ ساخته  اریک پوپه

«بهشت» از روسیه ساخته  آندری کونچالوفسکی

«مردی به نام اووه» از سوئد ساخته هانس هولم

«زندگی من به عنوان یک کدوسب» انییمشن سوییسی ساخته کلود باراس

اسامی نامزدهای هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ (۵ بهمن) اعلام می‌شود.

اسکار ۲۰۱۷ در تاریخ ۲۶ فوریه (۹ اسفند) برندگان خود را خواهد شناخت.

چرا «بهبود» از «پایتخت» رفت؟

مهران احمدی، بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه «۳۵» فریدون جیرانی از شروع کار بازیگری‌اش گفت و از اختلافی که با عبدالرضا کاهانی دارد، پرده برداشت.

به گزارش «خبرآنلاین»، آخرین ساعات شامگاه چهارشنبه، برنامه اینترنتی و گفت‌وگو محور «۳۵» با اجرای فریدون جیرانی و حضور مهران احمدی، در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در ابتدای این گفت‌وگو، مهران احمدی درباره نقش بهبود در «پایتخت» توضیح داد: «ابتدا باید این نقش را برای خودم پیش تولید می‌کردم تا به آن برسم. من از خروس برای بازی این نقش بهره‌گرفتم که همیشه حواسش به اطرافش است. این شخصیت یکی از دوست داشتنی‌ترین نقش‌های من بود.»

او درباره عدم حضور خود در «پایتخت ۵» گفت: «هرکسی برای خود برنامه‌هایی دارد. من مهران احمدی هستم و کمدین نیستم که نقش ثابتی را بازی کنم، عکس آن‌چه آقای شریفی‎نیا گفتند که بازیگر خوب باید بتواند یک نقش را خوب بازی کند. من بازیگر هستم و سعی می‌کنم نقش‌های متفاوتی را بازی کنم و اگر بهبود ادامه پیدا کند، تبدیل می‌شود به عین الله باقرزاده.»

احمدی درخصوص اولین فعالیت‌های هنری خود ادامه داد: «در دوران دبیرستان و سالن اصلی تئاتر نیشابور کارهایی را ساختم که آقای کاهانی هم در آن بازی می‌کرد. قبل از آن هم در کانون نیشابور با حامد بهداد هم کلاس بودیم.»

این بازیگر دربار اولین فیلمی که بازی کرده است توضیح داد: «من پس از بازی در چند سریال، بازیگری را کنار گذاشتم و به سراغ دستیاری رفتم و کاهانی برای فیلم اول خود «آدم» به من پیشنهاد داد تا نقش اول را بازی کنم و این اولین کار سینمایی من بود که هیچ وقت هم اکران نشد.»

او درخصوص ادامه همکاری‌اش با کاهانی گفت: «کارهای بسیاری را باهم انجام داده‌ایم، از جمله «هیچ»، «اسب حیوان نجیبی است»، «بیست»، «آنجا» که در «بی‌خود و بی‌جهت» خواستم به سراغ تولید بروم و دیگر بازی کردن برای کاهانی را کنار گذاشتم.»

احمدی درباره این قطع همکاری ادامه داد: «این سخنان را اولین بار است که به زبان می‌آورم، بعضی‌ها می‌گفتند احمدی را کاهانی مطرح کرد در صورتی که من سال‌ها پیش در تئاتر با کاهانی کار را شروع کردم. ایده‌های اصلی فیلم «هیچ» و «اسب حیوان نجیبی است» را من به کاهانی دادم و «بی‌خود و بی‌جهت» زندگی من است، من اعتقاد داشتم که سینما یک کار گروهی است و هرکس باید آورده‌های خودش را بیاورد تا کار جلو برود و به همین دلیل هم برایم مهم نبود که نام من وجود داشته باشد.»

او همچین گفت: «از یک جایی متوجه شدم که او فکر می‌کند همه کارها را او انجام می‌دهد و من تصمیم گرفتم جدا شوم. در «بی‌خود و بی‌جهت» رضا عطاران خود من هستم. وقتی که فیلمنامه را نوشت، نقشی را که باید من بازی کنم به من نداد و من به جای بازی مدیر تولید کار شدم و بعد از آن هم که کاهانی به فرانسه رفت و من هم تصمیم گرفتم دیگر کنار بکشم. همچنان به عنوان یک رفیق او را دوست دارم ولی دیگر حاضر نیستم که در سینما با او همکاری داشته باشم.»

احمدی درباره کاری که امسال در جشنواره دارد نیز گفت: «امسال کاری با آقای منوچهر هادی به نام «به یک کارگر ساده نیازمندیم» را دارم که نقش یک فلافل فروش آبادانی را بازی می‌کنم. امسال دچار یک وسواس شدیدی شدم و کار نکردم.»

او درباره بهترین بازیگران ایرانی از نگاه خود گفت: «پرویز پرستویی، مهدی هاشمی، شهاب حسینی، نوید محمدزاده، حامد بهداد بازیگران خوبی هستند.»

احمدی درباره بهرام رادان و بازیگر بودن او گفت: «بازیگر با سوپر استار تفاوت دارد و بهرام رادان سوپر استار بود و قابلیت های فیزیکال استارها باعث موفقیت‌شان در سینما می شود. در ایران این افراد بیشتر شبیه سوپر استارهای سینمای هندوستان هستند.»

در ادامه برنامه، جیرانی نظر احمدی را درباره چند بازیگر زن پرسید که او به این ترتیب پاسخ داد: «پانته‌آ بهرام: بسیار بازیگر درجه یکی است، باران کوثری: جزو سه نفر اول بازیگر زن است، هدیه تهرانی: جزو سوپر استارهایی است که بازیگری هم بلد هستند، مهتاب کرامتی: بازیگری که تلاش می‌کند نقش‌های متفاوت را بازی کند که اکثر آن ها هم خوب درآمده است، پانته‌آ پناهی‌ها: خیلی قابل احترام.»

احمدی در پایان درباره آخرین فیلمی که دیده است گفت: «من «فروشنده» را دیدم که بسیار فیلم خوبی بود و شهاب حسینی هم خیلی خوب بازی کرده است، من بیشتر حرف فیلم را دوست دارم که به تجاوز می‌پردازد و این به معنای تجاوز به افکار و عقاید آدم‌ها است و این حرف خیلی حرف خوبی است. به نظرم شانس اسکار دارد.»

تجهیز قطر با رادار‌های آمریکایی با برد 5 هزار کیلومتر جهت تقابل با موشک‌های ایران

قطر همسو با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اقدامی‌که نتیجه القا ایران هراسی از سوی واشنگتن است، به سامانه‌های راداری هشدار سریع مجهز می‌شود.

به گزارش فارس، قطر از کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس با آمریکا برای دستیابی به رادارهای هشدار سریع  به توافق رسیده‌اند.

به نوشته وبگاه «جینز دیفنس» «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا دهم سپتامبر در بحرین با این اعلام این خبر هدف از این قرارداد را «مقابله با موشک‌های ایران» نامید.

بر این اساس، کارتر در جلسه‌ای که در آن درباره همکاری‌های نظامی آمریکا در سطوح مختلف در خاورمیانه صحبت بود، گفت: «درست در همین هفته ما با قطر برای ارسال سامانه راداری با برد 5 هزار کیلومتر به توافق رسیدیم.حال این کشور می تواند دفاع موشکی خود را ارتقا دهد.»

وزیر دفاع آمریکا افزود که این اقدام در راستای ادغام شبکه دفاع هوایی منطقه‌ای است تا تهدید موشک‌های بالستیک ایران را کاهش یابد.

کارتر اظهار داشت: «پیشرفتی که ما در این زمینه و پیرامون ارتقا دفاع موشکی بالستیک رسیده‌ایم  مهم است زیرا ایران آزمایش‌های موشکی خود را  با بی‌اعتنایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌دهد. به همین دلیل ما در حال تلاش  برای توسعه ساختار دفاع موشکی بالستیک که قابلیت‌هایی در سطح منطقه داشته تا استقرار موشک‌های پتریوت در کشورهای مختلف منطقه و نصب سامانه دفاع موشکی برد بلند «تاد» در امارات و نیز ارسال سامانه راداری هشدار سریع  به قطر و موارد دیگر را برنامه ریزی کرده‌ایم.»

قرارداد یک میلیارد و یک صد میلیون دلاری قطر با آمریکا برای خرید سامانه رادار هشدار زود هنگام « AN/FPS-132 » ساخت شرکت «ریتیون» است و پشتیبانی‌های لازم و تامین قطعات یدکی نیز در این توافق در نظر گرفته شده است.

 این رادار آرایه ویژه شناسایی و هشدار زودهنگام تهدید هوایی چون موشک‌های بالستیک است و برد آن 5000 کیلومتر می‌باشد.

چندی قبل نیز وبگاه یاد شده از تلاش‌های کویت، دیگر کشور حاشیه خلیج فارس در همین راستا خبر داد و نوشت: کویت از کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، قصد ایجاد 2 پایگاه پرتاب موشک جدید «پتریوت» را دارد.

به نوشته وبگاه «جینز دیفنس» اسناد تایید شده‌ای در این زمینه در پایگاه اینترنتی بخش فرصت‌های شغلی فدرال ‌آمریکا در 19 آوریل سال جاری انتشار یافت.

بر اساس این گزارش، مهندسین ارتش آمریکا با انتشار آگهی‌هایی از شرکت‌هایی که مایل به انجام مناقصه  برای ساخت دو تاسیسات دفاع هوایی در پایگاه هوایی  «احمد الجابر » و «علی السالم» و نیز توسعه مرکز عملیات هوایی «ویستا» در جنوب شهر کویت، پایتخت این کشور هستند دعوت به همکاری نموده‌اند

اسناد منتشر شده از سوی آمریکا هنوز نوع سامانه‌هایی که قرار است در تاسیسات دفاع هوایی جدید مستقر شوند مشخص نشده اما به احتمال زیاد این مجموعه شبیه به 5 پایگاه موشکی «پتریوت» خواهند بود.

این پایگاه‌های جدید همانند نمونه‌های موجود در کویت مجهز به 5 سکوی پرتاب برای پرتاب کننده‌ها، محوطه بزرگ راداری، ایستگاه کنترل و برج مخابراتی و دیگر سازه‌های محافظتی خواهند بود.

نشریه یاد شده در خاتمه مدعی شد که تنها فرق اصلی بین سکوی پرتاب‌های جدید با نمونه‌های قبلی این است که اینبار گرای موشک‌های پتریوت به سمت ایران هستند.

نمونه‌های قبلی سامانه‌های موشکی پتریوت و پایگاه‌های آن که در دهه 90 میلادی ساخته شدند، به سوی عراق بودند.

سامانه دفاع هوایی موشکی پتریوت توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک تاکتیکی، موشک‌های کروز، و جنگنده‌های دشمن را در هر شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی دارا است. ویژگیهای کلیدی سامانه پاتریوت رادار مرکب چندکاره، هدایت تعقیب از طریق موشک و نرم‌افزار مدرن و همچنین عملکرد خودکار گسترده‌ است.

سامانه دفاع موشکی پتریوت توسط شرکت «ریتیون» در ماساچوست ساخته شده‌ است.

علاوه بر آمریکا، آلمان، یونان، رژیم اسرائیل، ژاپن، کویت، هلند، عربستان سعودی، مصر، اردن، اسپانیا و تایوان نیز مجهز به این موشک هستند و قطر هم قراردادی 7 میلیارد دلاری برای خرید این سیستم در سال 2014 امضا کرد. سامانه دفاع موشکی پتریوت به طور گسترده در جنگ عراق شرکت داشته و با استقرار در کویت، موفق به نابود ساختن برخی موشک‌های عراقی شلیک شده به کویت شد.

کویت کشوری در خاورمیانه است و با عراق و عربستان سعودی مرزهای خاکی و با ایران از راه خلیج فارس مرز آبی دارد.

«اندیشکده واشنگتن» نیز در گزارشی تحلیلی به توان موشکی ایران اشاره کرد و نوشت: ایران بزرگترین قدرت موشکی در خاورمیانه است و زرادخانه آن متشکل از بیش از هزاران موشک برد کوتاه ، متوسط و بلند بالستیک و احتمالا موشک‌های سطح به سطح هجومی کروز است. با وجودی که این موشک‌ها از نوع متعارف هستند، اما بسیاری از آن‌ها می‌توانند تجهیزات اتمی حمل کنند البته به شرطی‌که که این کشور به چنین قابلیتی نیز دست یابد.

به نوشته این اندیشکده ، در حالی‌که توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی شاید چنین روزی (قابلیت حمل کلاهک اتمی با موشک) را دور نماید، ما این توافق محدودیت جدیدی در برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است.

بر این اساس، کمیت نیروی موشکی ایران می‌تواند همراه با لغو تحریم‌ها در طول  15 سال شدت نیز یابد. تا آن زمان نیز افزایش فزاینده توان موشکی و سایبری ایران چالشی بزرگ برای توان دفاع موشکی منطقه و علیه اهداف حیاتی،زیر ساختی، نظامی و مراکز شهری است و به این دلیل هر تلاشی در زمینه بهبود توافق اتمی با ایران باید نگرانی ناشی از برنامه موشکی این کشور را رفع نماید.

 در خاتمه این گزارش آمده است: موشک‌ها نوعی ابزار تبلیغاتی ایران نیز محسوب می‌شوند و در هر رژه نظامی بر روی آن‌ها در حالی‌که شعارهای مرگ بر آمریکا، اسرائیل مشاهده می‌شوند  و حتی خواهان محو اسرائیل هستند رویت می شوند.ا ین موشک‌ها نشانگر رشد قدرت نظامی ایران بوده و برای این کشور توان موشکی ابزار جنگ روانی است.

درباره فیلم یتیم خانه ایران

فیلم سینمایی " یتیم خانه ایران " و کتاب " قحطی بزرگ " هردو برای اولین بار در صد ساله  گذشته به واقعه عجیب قحطی ایران در جنگ جهانی اول پرداخته اند. ابتدا باید دید چرا ماجرایی تا این حد  شگفت آور، طی قرن گذشته، توجه هیج محقق و تاریخ نگار ایرانی یا خارجی را به خود جلب نکرده تا حدی که برخی آن را چیزی شبیه افسانه و ساخته ذهن و تخیل افراد دانسته، به سادگی از آن عبور کرده اند. واقعا قحطی بزرگ ایران افسانه است یا حقیقت؟ برای یافتن پاسخ صحیح، علاوه بر تحقیق علمی در منابع معتبر، توجه به توضیحات ذیل نیز راهگشاست؛



محمد قلی مجد پژوهشگر برجسته ایرانی مقیم آمریکا و استاد تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا در سالهای اخیر با استفاده از اسناد آرشیو ملی امریکا، آثار متعددی در باره تاریخ معاصر ایران تألیف و توجه پژوهشگران را به حقایق جدیدی که تاکنون پنهان بوده جلب کرده است. او دیدگاههای خود درباره یکی از آثار خویش تحت عنوان «قحطی بزرگ» و اطلاعات و آمار ارائه شده در این کتاب را طی مصاحبه ای با مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی بیان کرده است. او می گوید من هنگام خواندن خاطرات پدرم که در زمان اشغال روسها در سال 1320 فرماندار رشت بوده فکر  کردم بروم اسناد وزارت خارجه آمریکا در مورد اشغال ایران را هم نگاه کنم و این در سال ۱۹۹۹ بود. به آرشیو ملی آمریکا رفتم  وپس از ارائه معرفی نامه از سوی دانشگاه، تقاضا کردم این اسناد را برای من بیاورند، تعداد جعبه ای که در مورد ایران وجود داشت چیزی در حدود پنجاه جعبه بود و من اولین جعبه را که باز کردم دیدم چه گزارش های بکری در مورد ایران هست.

پنجاه جعبه و هرکدام شامل گزارش های درجه یک و جالب که در مورد ایران آن زمان نوشته شده بود. این سرآغاز کار من بود در آرشیو ملی آمریکا. متوجه شدم که  مقدار زیادی اطلاعات و گزارش ها در مورد ایران موجود است که تا کنون هیچ کس از آن اطلاع نداشته است. در مطالعه اسناد، برگشتم به سال ۱۹۱۰ و همین طور پیش رفتم تا رسیدم به ۱۹۲۵، در این سال گزارشی دیدم از کاردار سفارت آمریکا در تهران در مورد اوضاع غلات و مواد غذایی در ایران. در آن گزارش آمده بود که در ایران در زمان جنگ جهانی اول قحطی پیش آمد و یک سوم جمعیت از بین رفت.

این موضوع برای 

مردم ما از زبان پدر بزرگها و مادر بزرگهای خود که در کودکی از قحطی جنگ اول جان سالم به در برده بودند خاطراتی تلخ را شنیده بودند ولی هیچ کس از گستردگی قحطی اطلاع درستی نداشت و همه گمان می کردند این قحطی در اثر خشکسالی بوده است.

 

من خیلی مهم بود که در مملکت قحطی بشود و یک سوم جمعیت از بین برود و کسی چیزی راجع به آن نداند. این موضوع را موضوع تحقیق خود قرار دادم و رسیدم به اسناد جنگ جهانی اول که دیدم بله، چه اسناد بکر و جامعی در این مورد در آرشیو ملی آمریکا وجود دارد. جمع آوری و تنظیم و دسته بندی آن اسناد، شد کتاب «قحطی بزرگ».

در جنگ جهانی اول، ایران بی طرفی خودش را اعلام کرد ولی متاسفانه مورد تجاوز و تهاجم نیروهای انگلیسی از جنوب و شرق و نیروهای روسی از شمال واقع شد. در عمل، ایران تبدیل شد به یک صحنه نبرد بین ارتشهای دول بیگانه و مقدار زیادی خرابی و تلفات در ایران به وجود آمد و کشور دچارهرج و مرج شد. قدرت دولت مرکزی تقریباً صفر شد.

در زمان جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۷ به بعد، یعنی بعد از انقلاب کبیر روسیه، ارتش اشغالگر روسیه از ایران خارج شد و بعد از آن انگلیس که در جنوب و شرق کشور بود، آمد و تمام ایران را به اشغال نظامی خود در آورد. ارتش انگلیس اقدام به  خرید مقدار عظیمی از غلات در غرب و شرق و شمال ایران کرد، برای مصرف نیروهایشان در ایران و فرستادن آن به بین النهرین برای استفاده نیروهای نظامی که آنجا داشتند. نکته بسیار عجیب این است که در تمام این مدت که آثار کمبود و گران شدن غلات به تدریج شدت می یافت انگلیسی ها از خرید و ورود غلات به وسیله تجار ایرانی از عراق، هندوستان و حتی از ایالات متحده جلوگیری می کردند. بهانه آنها این بود که می گفتند کشتی ها و حمل و نقل دریایی باید به طور کامل در خدمت جنگ قرار داشته باشد.  به فاصله کمی در سال ۱۲۹۶ شمسی که مطابق ۱۹۱۷ میلادی است در ایران کمبود غلات تبدیل به یک قحطی بسیار عظیم  شد که در سالهای ۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸ در حدود سه سال ادامه داشت.

در این قحطی چیزی در حدود ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت این مملکت قربانی شد. در مورد ارزیابی جمعیت ایران قبل و بعد از قحطی که مسئله اصلی این تحقیق است اسناد مختلفی وجود دارد، در سال ۱۹۰۰ وزارت خارجه آمریکا از وزیر مختار در ایران تقاضا کرد که در مورد جمعیت ایران گزارشی بدهد. وزیر مختار جواب داد که تا به حال در ایران سرشماری مطمئنی انجام نشده است ولی به عقیده ایرانیانِ تحصیلکرده و مطلع، و اروپایی هایی که سالهای سال در ایران مقیم بوده ‌اند، جمعیت ایران ۱۲ میلیون نفر است.



این اولین گزارش سفارت آمریکا در ایران در مورد جمعیت ایران است. ۱۰ سال بعد یعنی در سال 1910 دوباره سفارت آمریکا گزارش داد جمعیت ایران ۱۵ میلیون و جمعیت تهران بر اساس مصرف روزانه نان ۴۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

وقتی در سال ۱۹۱۰ جمعیت ۱۵ میلیون بوده است به طور طبیعی با توجه به روند رشد جمعیت  می بایستی در سال ۱۹۲۰ یعنی ده سال بعد که دو سال بعد از جنگ است، جمعیت چیزی در حدود ۱۸- ۲۰ میلیون باشد، ولی عملا در سال ۱۹۲۰ جمعیت ایران را فقط ۱۰ میلیون گزارش کرده اند.

این ۸ تا ۱۰ میلیون چه شده اند؟ بعضی ها می گویند این ۸ تا ۱۰ میلیون مهاجرت کرده اند، ولی در جنگ جهانی اول امکان مهاجرت به جاهای دیگر نبوده چون وسایل حمل و نقل موتوری همه در اختیار جنگ بوده و حتی چهارپایان را هم برای حمل و نقل جنگ در اختیار گرفته بودند. علاوه بر این جایی برای مهاجرت وجود نداشته، زیرا همه سرزمین های همسایه ایران تحت نفوذ روس یا انگلیس و درگیر جنگ و کمبود مواد 

کتاب " قحطی بزرگ " تألیف آقای محمد قلی مجد و فیلم " یتیم خانه ایران " ساخته آقای ابوالقاسم طالبی این افتخار را دارند که سکوت صد ساله را در مورد این فاجعه بزرگ شکسته اند تا راه بر دیگر محققان، روشنفکران، تاریخ نگاران و هنرمندان دلسوز کشورمان هموار گردد

 

غذایی بوده است. هیچ سند معتبر و گزارش رسمی هم تاکنون در مورد چنین مهاجرت گسترده ای ارائه نشده است.

بنابراین می توان گفت موضوع مهاجرت چند میلیون نفر، یک تخیل است. و در مجموع، این نتیجه حاصل می شود که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در قحطی جنگ جهانی اول از بین رفته اند. یعنی چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت. مثلا ً گزارش های متعددی هست که اجساد در خیابانها روی هم افتاده بوده و گاری ها اجساد را جمع می کرده اند.

جمعیت تهران در سال ۱۹۱۷ براساس گزارش انتخابات مجلس شورای ملی، و نسبتی که بین تعداد  رأی دهنده  با کل جمعیت وجود دارد،  ۵۰۰ هزار نفر به بالا تخمین زده شده که این عدد در گزارش های وزارت خارجه هم منعکس شده است. در سال ۱۹۲۰ جمعیت تهران فقط ۲۰۰ هزار نفر گزارش شده است، یعنی ۶۰ درصد کم شده،  که این علامت یک قحطی بزرگ و نمایانگر فاجعه بزرگ انسانی است که در ایران اتفاق افتاده است و این اعداد در گزارشهای سفارتهای آمریکا و انگلیس هم وجود دارد.

پروفسور مجد می گوید در این کتاب، من فقط اسناد را ارائه کرده و چیزی از خودم نیاورده ام. در مورد اسناد آرشیو ملی آمریکا می گوید این اسناد در سال ۱۹۵۸ یعنی چهل سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول، باز شدند و در دسترس پژوهشگران قرار گرفتند. ولی تا سال ۲۰۰۱ یعنی در حدود ۴۵ سال بعد از آن،  که من متوجه این اسناد شدم و شروع به بازرسی آنها کردم هیچ کس کوچکترین توجهی به این اسناد نکرده بود. بخصوص اسنادی  که مربوط به قحطی ایران در سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ بودند.

در کتاب قحطی بزرگ اگرچه از دسترسی به منابع آرشیو ملی و وزارت خارجه انگلستان محروم بودم و در آن مقطع، هنوز قانون آزاد شدن اطلاعات تاریخی در انگلستان وجود نداشت ولی از خاطرات برخی افسران انگلیسی که در زمان جنگ جهانی اول در ایران خدمت کرده و خاطرات خود را منتشر کرده اند استفاده کرده ام. مثلا ً یک شخصی به نام سرگرد دانهو که افسر اطلاعاتی ارتش بریتانیا بوده است در غرب ایران و یا سرلشکر داسترویل که رئیس قوای اشغالی انگلیس بوده است در کتاب خاطرات خود از این قحطی  اطلاعاتی ارائه کرده اند.

گزارش هایی هم از روزنامه های انگلیسی و ایرانی که در آن زمان منتشر می شده، آورده ام. در مورد نتایجی که انگلستان از این قحطی گرفت، باید گفت علاوه بر تأمین مواد غذایی نظامیان خود در منطقه در طول جنگ، اهداف سیاسی پنهانی هم مد نظر بوده است. قطعا برای آنها کنترل یک مملکت 10 میلیونی ساده تر از کنترل یک مملکت 20 میلیونی بوده است. بعد از جنگ جهانی اول واقعا جامعه ایران متلاشی شد. چندین میلیون نفر از بین رفتند.

به عنوان نمونه  همین موضوع قالیبافی را ببینید، صنعت قالیبافی که صنعت بزرگ کشور بود، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر وجود نداشت. گزارش کنسول آمریکا در آخر جنگ جهانی اول می گوید قالیبافی دیگر غیر ممکن شده چون بیشتر قالیبافهای ماهر از بین رفته اند. خب، این خودش نشان می دهد در جامعه چه اتفاقی افتاده است، یعنی  جامعه منحل شده است. طبعاً کنترل این جامعه خیلی ساده تر از کنترل جامعه ای است که انقلاب مشروطیت را تجربه کرده و دم از استقلال می زند. در سال ۱۹۲۱ که کودتا شد، ده هزار قزاق تحت کنترل رضا خان با اشاره انگلستان آمدند تهران را گرفتند، تمام ادارات دولتی را گرفتند و احمد شاه را وادار کردند که سید ضیاء را نخست وزیر کند و رضا خان بشود وزیر جنگ و تمام کنترل مملکت را به دست گرفتند و از آن پس  رضاخان روز به روز 

در جنگ جهانی دوم هم که بیست سال بعد از جنگ اول اتفاق افتاد و سالخوردگان ما آن را به یاد دارند دوباره همین ماجرای قحطی مصنوعی با همین شیوه خرید غلات کشور به وسیله انگلستان، در ایران تکرار شد. این بار هم ایران در جنگ بی طرف بود. شدت این قحطی به اندازه قحطی جنگ اول نبود اما بازهم حدود پنج میلیون نفر از مردم کشور ما قربانی منافع انگلستان شدند.

 

قوی تر شد تا در سال ۱۹۲۵ شد شاه و سلسله قاجار منقرض شد. و در ایران هیچ مقاومت مؤثری در مقابل این حرکت ضد مشروطه دیده نشد.

علت اصلی موفقیت کودتا این بود که قبلا با قحطی مصنوعی، جامعه را متلاشی  کرده بودند. در برخی از کتاب ها اشاره شده که بسیاری از این تلفات به علت بیماری های واگیر بوده نه قحطی، ولی باید توجه داشت که بیماریهایی مانند تیفویید، حصبه و امراض دیگر که در آن زمان در ایران شیوع پیدا کرد،  همه نتیجه قحطی بودند، اینها امراضی هستند که با وقوع قحطی زیاد شده و اپیدمی می شوند.

آنچه حیرت انگیز است این که خبری به این اهمیت یعنی نابودی نصف جمعیت این کشور و فروپاشی ساختار اجتماعی ایران در زمانی که کاملا تحت کنترل و اشغال نظامی انگلستان بوده، به مدت صد سال سانسور شده، پنهان مانده و حتی روشنفکران و محققان تاریخ هم به ریشه یابی و تبیین آن نپرداخته اند. جای شگفتی است که حتی در کتابهای درسی دبیرستان و دانشگاه هم که به وسیله اساتید تاریخ نوشته شده، توضیحی در مورد آن نیست.


انتشار کتاب آقای مجد در سال 2004 و ترجمه آن در سال  2008 و تولید فیلم سینمائی یتیم خانه ایران، اولین آثار تحقیقی پژوهشی در مورد قحطی بزرگ ایران در جنگ جهانی اول است و اگرچه هنوز جای تحقیقات گسترده تر و آثار هنری بیشتر وجود دارد اما این کتاب به وضوح نشان می دهد که ملت ما در این صد سال اخیر، از  مدعیان حقوق بشر چه مصیبت هایی دیده است، مصیبت هایی به مراتب بزرگتر از آنچه در حمله مغول های وحشی دید.

مردم ما از زبان پدر بزرگها و مادر بزرگهای خود که در کودکی از قحطی جنگ اول جان سالم به در برده بودند خاطراتی تلخ را شنیده بودند ولی هیچ کس از گستردگی قحطی اطلاع درستی نداشت و همه گمان می کردند این قحطی در اثر خشکسالی بوده و حالا برای اولین بار تصاویر روشن و تکان دهنده قحطی و علل آن  در یک کتاب پژوهشی در خارج کشور و در یک فیلم سینمایی مستندگونه و پژوهشی در داخل کشور، در معرض دید مردم قرار گرفته و حقایقی که تاکنون در اسناد تاریخی پنهان بود و برخی بر پنهان بودن آن اصرار داشتند، آشکار شده است.

در جنگ جهانی دوم هم که بیست سال بعد از جنگ اول اتفاق افتاد و سالخوردگان ما آن را به یاد دارند دوباره همین ماجرای قحطی مصنوعی با همین شیوه خرید غلات کشور به وسیله انگلستان، در ایران  تکرار شد. این بار هم ایران در جنگ  بی طرف بود. شدت این قحطی به اندازه قحطی جنگ اول نبود اما بازهم حدود پنج میلیون نفر از مردم کشور ما قربانی منافع انگلستان شدند.

درست  به تعداد افرادی که ادعا می شود در هولوکاست قربانی شدند و هفتاد سال است با تبلیغ آن، از جهان غرامت می گیرند. ولی در مورد این پنج میلیون نفر و حتی آن ده میلیون نفر، هیچ احساساتی جریحه دار نشده، هیچ حرفی به میان نیامده و هیچ شمعی روشن نشده است.

جای تأمل است که در هر دو قحطی بزرگ پس از آنکه نیروهای اشغالگر انگلیس، ایران را ترک کرده اند، به تدریج  قحطی برطرف شده و زندگی مردم و غلات و مواد غذایی، به وضعیت عادی باز گشته است. جای تعجب است که در همه مجامع جهانی و حقوق بشری و حتی در بین طرفداران حقوق بشر در داخل کشور، در مورد این دو فاجعه بزرگ انسانی و این دو نسل کشی عمدی که در ایران واقع شده، سکوت حاکم است!

کتاب " قحطی بزرگ " تألیف آقای محمد قلی مجد و  فیلم " یتیم خانه ایران " ساخته آقای ابوالقاسم طالبی  این افتخار را دارند که سکوت صد ساله را در مورد این فاجعه بزرگ شکسته اند تا راه بر دیگر محققان، روشنفکران، تاریخ نگاران و هنرمندان دلسوز کشورمان هموار گردد و ان شاء الله در کتاب های درسی این غفلت صد ساله جبران شود.

امید است در  تقویم ملی کشورمان روزی را برای بزرگداشت ده میلیون قربانی قحطی مصنوعی نامگذاری و بنای یادبودی برایشان برپاکنند و وزارت امور خارجه هم در مجامع و محاکم جهانی شکایت ملت ایران را با جدیت مطرح  کند.

«فروشنده» نامزد جایزه گلدن گلوب ۲۰۱۷ شد

فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۷ درحالی اعلام شد که فیلم «فروشنده» ساخته جدید اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی نامزد دریافت جایزه شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که مسئولیت برگزاری جوایز سینمایی گلدن گلوب را بر عهده دارد، نامزدهای هفتادوچهارمین دوره این رویداد سینمایی معتبر را در هتل «بیورلی هیلتون» اعلام کرد.

فهرست کامل نامزدهای جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب ۲۰۱۷ به شرح ذیل است:

* نامزدهای بهترین فیلم درام
«حصارها»
«منچستر کنار دریا»
«مهتاب»
«شیر»

*نامزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال  
«لالا لند»
«فلورنس جنکینز فاستر»
«زن قرن بیستمی»
«خیابان سانگ»
«خرچنگ»

*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد درام

دنزل واشنگتن برای «حصارها»
کیسی افلک برای «منچستر کنار دریا»
تام هنکس برای «سالی»
جوئل ادگارتون برای «دوست داشتن»
اندرو گارفیلد برای «کسوت»

*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن درام
ناتالی پورتمن برای «جکی»
روث نگا برای «دوست داشتن»
امی آدامز برای «ورود»
تاراجی پی.هنسن برای «چهره‌های پنهان»

*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد ( کمدی یا موزیکال)
رایان گاسلینگ برای «لالا لند»
کالین فارل برای «خرچنگ»
رابرت دنیرو برای «کمدین»
وارن بیتی برای «قوانین اعمال نمی‌شوند»
ویگو مورتنسن برای «کاپیتان فنتستیک»

*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن (کمدی یا موزیکال)
اما استون برای «لالا لند»
آنت بنینگ برای «زن قرن بیستمی»
مریل استریپ برای «فلورنس فاستر جنکینز»
کیت بکینسیل برای «عشق و دوستی»
سالی فیلد برای «سلام، نام من دوریس هست»

* نامزدهای بهترین فیلم خارجی
«او»
«نرودا»
«فروشنده»
«تونی اردمن»
«خدایان»

* نامزدهای بهترین انیمیشن
«کوبو و دوتار»
«مائونا»
«زندگی من به عنوان یک کدو»
«آواز خواندن»
«زوتوپیا»

* نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن
ویولا دیویس برای «حصارها»
نائومی هریس برای «مهتاب»
نیکول کیدمن برای «شیر»
اوکتاویا اسپنسر برای «چهره‌های پنهان»
میشله ویلیامز برای «منچستر کنار دریا»

مراسم اعطای جوایز هفتادوچهامین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب روز ۸ ژانویه ۲۰۱۷ (یکشنبه ۱۹ دی) با اجرای «ریکی جرویس» برگزار می‌شود.