بی توجهی غیرمنطقی قوه قضائیه به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری

دو ماه پیش و در اوج بحران ارزی کشور، رهبر معظم انقلاب پرده از یک خبط و خطای بزرگ در دولت برداشتند؛ خطایی که در آن ۱۸ میلیارددلار از دارایی‌های کشور به دست کسانی افتاد که معلوم نیست با آن چه کرده‌اند.

معظم له فرمودند: برای کشور ما که در تهیّه‌ی ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند.ایشان بلافاصله نکته بسیار مهمی را خطاب به دولت و قوه قضائیه مطرح و فرمودند: ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد، می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد.حالا دو ماه از آن سخنرانی و نامه‌ رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری و کسب اجازه از ایشان برای برخورد با مفاسد اقتصادی، گذشته و با اینکه اخبار زیادی از محاکمه برخی گیرندگان ارز و طلا (موبایل، سکه و …) به گوش می‌رسد، اما همچنان خبری از محاکمه کسانی که با تصمیمات و سیاست‌های خود، زمینه‌ این غارت ملی را فراهم کردند، نیست.

ملاحظه: اینکه قوه قضائیه چه زمانی قرار است با مسببان اصلیِ این بحران که موجب ضررهای جبران ناپذیر به زندگی و معیشت مردم شدند، برخورد کند، موضوع بسیار مهمی است که نظیر انبوهی از مسائل و مشکلات راهبردی کشور پاسخ روشنی برای آن نمی توان یافت؛ اما بدون تردید می توان بر این نکته تاکید کرد که اگر ملاحظه کاری ها و مماشات های غیر منطقی و نامعقول سران و تصمیم گیران قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ها در میان نبود، مقدرات کشور و مردم دچار چنین وضعیت خطیری نمی شد و در شرایط فعلی نیز تنها راه برون رفت از تنگناها و مضیقه های موجود، بازگشت به مشی و مرام علوی در برخورد با دانه درشت ها و کنار گذاشتن مصلحت اندیشی های ناصواب است؛ چه اینکه مردم دائما مشاهده می کنند که با افرادی مثل مهدی هاشمی، حسین فریدون، مهدی جهانگیری، ولی الله سیف و … برخوردی نشده و اساسا قوه قضائیه بنا ندارد که با این قبیل مفسدان برخورد واقعی نماید.

در حال حاضر بافرض اینکه قوه قضائیه تابع اوامر رهبر معظم انقلاب است، طبیعتا مردم منتظرند که بالاخره شاهدِ مبارزه واقعی با فساد و برپایی جلسات محاکمه مسئولانِ ارشدِ دولتی در ماجرای حیف و میل کلان ارز باشند کما اینکه هنوز منتظرند تا قوه قضائیه در مورد حقوق های نجومی و خاطیان مربوطه نیز گزارشی از عملکردش را ارائه کند!

نکته مهم و قابل توجه در رسیدگی های قضایی، زمان رسیدگی و صدور حکم است؛ بنابراین در صورتی که پرونده های بزرگ و شاخص دچار مرور زمان شوند، این مسئله به خودی خود، بهترین نشانه و گواه بر نبودِ عزم و اراده در قوه قضائیه برای رسیدگی به این قبیل تخلفات است و مسئولین مربوطه فقط با حرف درمانی، قصد اقناع افکار عمومی و قبولاندن این مسئله را دارند که قرار است کاری انجام شود! حال آنکه در واقع خبری نیست.