تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد و چند نکته

اواخر شهریور شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت وارده، رای به توقف فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد داد.

در یکی از آخرین واکنش ها، نمایندگان استان یزد از علی لاریجانی خواسته‌اند تا در برابر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام موضع گیری کند. این نمایندگان در نامه خود گفته‌اند «تصمیمات قضایی باید در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین‌المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد». نمایندگان یزد از رئیس مجلس خواسته‌اند «به منظور صیانت از قوانین و مقررات» اقدام کند.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز حکم دیوان عدالت اداری در مورد تعلیق عضویت سپنتا نیکنام را غیر قانونی دانسته است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون دانست و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شد.

حضور نیکنام در شورای پنجم به دنبال شکایت یکی از رقبای وی که از راه یافتن به شورای شهر بازمانده به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورا بوده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
شورای نگهبان اواخر فروردین ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده 26 قانون شوراها منتشر کرد. عباسعلی کدخدایی درباره این نظریه فقهی گفته بود« در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند».

ابلاغیه شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت ورییس مجلس در پاسخ به نامه نماینده زرتشتیان، از هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها خواست تا در این زمینه طبق قانون عمل شود.
در تبصره یک ماده 26 قانون شوراها آمده است: « اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

به طور کلی درباره وضعیت پیش آمده می توان به چند نکته اشاره کرد:
• منطقی این بود که پیش از برگزاری انتخابات، بین دو نهاد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی انتخابات شوراها و شورای نگهبان هم اندیشی و هم فکری صورت گیرد تا اختلاف نظر درباره تفسیر از این تبصره قانون شوراها حل شود اتفاقی که البته رخ نداد. این عدم هم اندیشی بین نهادها که یک اپیدمی شایع در ساختار اداری کشور است در این مورد نیز موجبات ایجاد مشکلاتی شده که شاید می شد از وقوع آن پیشگیری نمود.

• تبصره 1 ماده 26 از قانون در سال 1375 به قانون شوراها اضافه شده و در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. اینکه شورای نگهبان بعد از بیست سال می تواند دوباره در باره این موضوع اظهار نظر کند جای تامل دارد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این گفته عنوان کرده است: شورای نگهبان فقط در جهت و بعد شرعی می تواند ورود کند{که} دیگر محدود به زمان نیست و در آیین نامه مجلس هم آمده است.

در این باره استناد شورای نگهبان به تبصره 2 ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می باشد که در آن بیان می شود: شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.

*به گفته یکی از نمایندگان استان یزد« آقای سپنتا در انتخابات شورای شهر یزد، ۲۰ هزار رای آورده، در حالی که جمعیت زرتشتیان یزد بالغ بر سه هزار نفر است و این نشان می‌دهد بسیاری از مسلمانان به آقای نیکنام رای داده‌اند» . همچنین همان طور که گفته شد سپنتا نیکنام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده است. از سوی دیگر مردم شهر یزد به خصلت دینداربودن معروف هستند و اگر در این زمینه مورد یا نکته منفی وجود داشت بدون شک مردم به وی رای نمی دادند. اتفاقا اعتماد دوباره مردم حاکی از این است که احتمالاً ایشان در انجام وظایف محوله موفق بوده اند.

*بر اساس اصل شصت چهارم قانون اساسی« زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند». به عبارتی در قانون اساسی بدرستی سهمیه ویژه ای برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالاً ورود این اقلیت ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد. این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می رسد این که به تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده جای تامل دارد.

* با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره های بعدی قانون شوراها تغییر یابد. نه اینکه بعد از رای مردم یزد، فردی که دو دوره مورد اعتماد بوده از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رای دیوان موقت می باشد و این امیدواری وجود دارد که در رای نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.

در نهایت نیز باید گفت برخی از هر فرصتی برای انتقاد به جمهوری اسلامی و نهادهای آن استفاده می کنند این در حالی است که هیچ تبعیضی و تمایزی بین اقوام واقلیت های مختلف در این باره وجود ندارد و اگر در جایی هم باشد مورد تائید مسئولان و مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی نمی باشد. چندی پیش مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید فرموده بودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزبت ایران اسلامی بیندیشند».